أكّد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي أنّ "ما يتمّ نشره من أخبار حول استدعاء عدد من النواب لوزير التربية من أجل التحقّق من مواضيع تعود إلى وزارته وإدارته، فيما هذه العملية تخضع للدستور والقانون وللنظام الداخلي للمجلس النيابي، هذه العملية لها آلية تمرّ بمكتب المجلس وعبر رئاسة المجلس النيابي، وأنّه يعود لرئاسة المجلس أن تُقرّر جدّيّة الطلب من عدمها، وما إذا توافرت شروط الاستدعاء".
ولفت الحلبي، في بيان، إلى أنّ "الوزارة لم تتبلّغ بشيء حتى اليوم من المجلس النيابي بخصوص هذا الأمر، وأي دعوة تخضع لهذه الآلية القانونية فهو مستعدٌّ لتلبيتها، وما تمّ اعتماده في الخبر المنشور يدل على عدم دراية بالقانون الذي يرعى هذه العلاقة".
وأضاف، "المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أرسلت إلى الوزير ردًّا مفنّدًا حول المواضيع المُثارة في الإعلام، وأنّ الوزير سيرسله وفقًا للأصول".
وعبّر الحلبي عن "أمله الكبير بالنتائج التي يمكن أن تخرج بها ورشة العمل التي تنظمها لجنة التربية النيابية برئاسة النائب حسن مراد، في مجلس النواب الاثنين المقبل برعاية الرئيس نبيه بري، والتي ستمتدُّ على ثلاثة أيّام بمشاركة شاملة من جميع إدارات وزارة التربية والمؤسّسات التابعة لها، من التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمركز التربوي للبحوث والإنماء والجامعة اللبنانية".
وأشار الحلبي إلى "أهميّة التعاون والتواصل المكثّف مع المجلس النيابي برئاسة برّي"، لافتًا إلى أنّ "الاجتماع مع لجنة التربية الذي عُقد الخميس المنصرم وتناول مناقشة قرار تنظيم تدريس شهادة الماسترز، شهد نقاشًا مسؤولًا ومعمّقًا في الموضوع، ممّا يبشّر بمستقبل الاحتضان والشراكة الفاعلة بين الوزارة ولجنة التربية النيابية، وهذا التعاون من شأنه أن يوفّر الدعم الدستوري للتربية ويسرّع إنجاز التشريعات والتوصيات الداعمة للتربية، على الرغم من الظّروف البالغة الصّعوبة التي تمرّ بها البلاد".
وختم، "الأخبار التي تتعمّد الإساءة إلى التربية وإلى الجهود المبذولة لاستمرار التعليم وإنجاز ورشة المناهج الجديدة، لن تزيد المخلصين إلّا عزماً متجدّداً للقيام بما يخدم مصلحة الأجيال ومستقبل لبنان الذي يراهن على العلم وعلى الموارد البشرية المميّزة".