لفت نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "يرفضون إلغاء العقود غير القانونية للموظفين الذين وظفوهم في المؤسسات العامة والهيئات ويتجرأون على اتهام غيرهم. فليصدر مجلس الوزراء قرارا اليوم بإلغاء كل هذه العقود فور تحديد الاسماء من قبل ديوان المحاسبة ومن دون مماطلة".
وأوضح انه "نحن قد أثبتنا نيتنا كقوات ولَم نجدد عقود مراقبي وزارة الصحة في 2018 والغينا عقود موظفين في التنمية الإدارية فأرونا ماذا ستفعلون وكفوا عن تضليل الناس".