أشارت نقابة أصحاب المستشفيات إلى أنّ "كبرى الشركات التي تبيع مستلزمات غسيل الكلى، تعمد إلى الطلب من المستشفيات تسديد ثمنها نقدًا عند التسليم وهو شرط تعجيزي لا يمكن القبول به، لأن المستشفيات لا تستوفي مستحقاتها إلّا بعد أشهر".
ولفتت في بيان إلى أنّه "كان قد تمّ اتفاق برعاية معالي وزير الصحة بعد اعتماد آلية جديدة للتسعير رفعت أسعار هذه المستلزمات أكثر من أربعة أضعاف ممّا كانت عليه، ينصّ بأن تعطي الشّركات للمستشفيات مهلة شهرين على الأقل لتسديد ثمن المستلزمات شرط أن تكون الجهات الضامنة قد سدّدت للمستشفيات مستحقاتها بما يخلق توازنًا في التدفّق النّقدي يسمح للمستشفيات الاستمرار في تقديم هذه الخدمة للمرضى".
وأكّدت أنّ "هذا التّصرف من قبل هذه الشركة مرفوض تمامًا وهي تتحمل مباشرة نتائج عدم تمكن المستشفيات من الاستحصال على المستلزمات الطبية والتي لا بديل لها عند أي شركة أخرى كون معدّاتها تعمل على نظام خاص closed system))".
وطلبت من جميع المعنيين "التدخل فورًا كي تسلم الشركة المعنية إلى المستشفيات احتياجاتها كي لا ينتج عن عدم التسليم خطرٌ كبيرٌ على حياة المريض".