أكّد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار أنه “حتى الآن، لم يُتخذ أي قرار حازم وواضح لمعالجة ملف النازحين السوريين”، لافتًا إلى أنّ “هناك تراخ في تطبيق القرارات التي تُتّخذ ويتم التّخلي عنها تباعاً”.
ولفت حجّار، أثناء مشاركته في جلسة للجنة الإدارة والعدل النيابية، إلى أنّه “حصل بعض التقدم بعد الجلسة السابقة التي انعقدت في أيار 2023 والتوصية التي صدرت عن اللجنة، إنما لم يكن هذا التقدم بالمستوى المطلوب، والذي أوصت به اللجنة”.
وأضاف: “تم تشكيل لجنة للتواصل مع الحكومة السورية، إنما رفض وزير الخارجية عبدالله بو حبيب ترؤس الوفد، ثم عاد وكلف بمتابعة الملف منفردًا. من ناحية أخرى، تم تنظيم مؤتمر بروكسل، وكانت للحكومة اللبنانية مواقف عدة، لا سيما تجاه طرح دول الاتحاد الأوروبي. وأخيرًا، تمّت الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء ولم تعقد، إنما تمّ اتخاذ بعض القرارات، خصوصًا بعد تقريرَي الجيش والأمن العام اللذين لفتا إلى خطورة الوضع”.
كما أشار إلى أنه “على مستوى وزارة الشؤون، يتم الآن التدقيق بالجمعيات وبعدالة المساعدات التي تقدم من قبلها”، معلنًا أنه “تمّ إيقاف بعض المشاريع التي تهدف إلى عملية الدمج”.