عقد النائب الياس جرادي مؤتمراً صحافياً، في مجلس النواب تناول فيه موضوع النزوح السوري وقدّم اقتراح قانون لتنظيم الوجود السوري في لبنان.
وقال جرادي: "إنّ هذا الاقتراح يرمي إلى تنظيم وجود النازحين السوريين في لبنان، لبنان ليس بلداً للتوطين. نحن لا نتخطّى أبداً الدستور ونتمنّى ألّا يبقى الموضوع صخبًا إعلاميًّا وأن يُترجم هذا الصّخب إلى أفعال وإلى عملٍ تشريعيّ ورقابيٍّ، إن كان في المجلس أو من قبل الجهات التي تُعنى بالشأن العام".
وتابع: "الموضوع أصبح ضاغطاً جداً على المجتمع اللبناني، إن كان اقتصادياً أو أمنياً أو اجتماعياً أو ديموقراطياً. ضحيّة النزوح السوري في لبنان هما الشعبان اللبناني والسوري. نحن لا نتجنّى على الشعب السوري وننظر إلى مستقبل الشعبين. الأكيد أنّ موطىء الأمان لن يكون الوطن اللبناني الذي يعاني ما يعانيه اقتصادياً، إضافة إلى الموضوع الديموغرافي بكلّ صراحة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والتهديد الديموغرافي وتلكؤ السلطات اللبنانية منذ سنة 2011 إلى الآن في معالجة هذا الموضوع وتلكؤ المجتمع الدولي من دول ومنظّمات رسميّة ومفوضية اللاجئين في اتفاقيات عقدت تتولى معالجة صحيحة للنازحين السوريين. هناك تلكؤ من قبلها وتلكؤ من الحكومات المتعاقبة في لبنان لغايات، إما للعجز أو لأمر آخر".
أضاف: "كان لا بدّ من إطلاق الصرخة، وكانت الدعوة لمجلس الوزراء لبحث موضوع النزوح السوري تحت ضغط العريضة النيابية. حصلت محاولة لعقد مجلس الوزراء وفشلت، ولا نعرف السبب. سمعنا الصرخات حتى من وزير الشؤون الاجتماعية".
وختم جرادي: "لا بد من موقف وطني. أمام تلكؤ السلطات اللبنانية، فإنّنا كنواب ومجتمع مدني يعنينا تحصين المجتمع اللبناني وأخذ موقف وطني حماية للشعب اللبناني وللأجهزة الأمنية اللبنانية. لا بدّ من هذه الوقفة ومن موقف وطني شامل، فتمّ تقديم هذا الاقتراح".