غُرّمت شركة إنتل 376 مليون يورو (400 مليون دولار) في قضية مكافحة احتكار بالاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات مخالفة لقواعد التنافسية من جانب شركة تصنيع الرقائق الأمريكية منذ عقدين تقريبًا لعرقلة الشركات المنافسة.
وألغت المحكمة العامة الأوروبية غرامة أولية قياسية بلغت 1.06 مليار يورو في 2009 في تلك المخالفة وممارسات أخرى. والمحكمة العامة الأوروبية هي ثاني أعلى محكمة في أوروبا.
لكنها اتفقت مع المفوضية الأوروبية على أن إنتل أقصت منافسيها بصورة غير قانونية من السوق، مما دفع هيئة الرقابة على الاحتكار بالاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح القضية.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان “أكدت المحكمة العامة أن قيود إنتل الواضحة ترقى إلى إساءة استغلال موقعها المهيمن في السوق بموجب قوانين المنافسة في الاتحاد الأوروبي”.