رأى المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنّ "البنوك اللبنانية تتولى تصفية الودائع المقومة بدولارات ما قبل الأزمة، وهم يريدون الاستمرار في هذه السياسة حتى الانقراض وبالتالي تجنب أي إعادة هيكلة للقطاع المصرفي".
وأكد المرصد أنّ "المصارف التجارية اللبنانية لا تدرج خسائرها في قائمة الدخل التي تنشرها وتدعي أنها تحقق أرباحًا من جديد رغم إفلاسها" مشيرًا إلى أنً "القطاع الخاص غير قادر على سداد قروضه؛ والدولة تعثرت في التوقف عن دفع سندات اليورو".
واعتبر أنّ البنوك "يستغلون قرار مجلس شورى الدولة باعتبار قبول استئنافهم ضد قرار وزاري يوصي بالاعتراف بعدم قدرة مصرف لبنان على احترام التزاماته (فيما يتعلق بالودائع المودعة لديه وشهادات الإيداع) "أنها انبعثت"، لافتًا إلى أنّ "المصارف حققت أرباحًا بفضل العمولات على العمليات والمعاملات المصرفية، أي الفارق بين دخول الأموال وخروجها".