أشار المكتب السياسي لـ"حركة أمل" إلى أنّه "أمام حالة الانسداد السياسي وإرباك الدول المعنية وعدم القدرة على صياغة موقفٍ موحد في مقاربة الأزمة الوطنية ومواقف القوى الداخلية التي عطّلت فرص التواصل للوصول إلى حل مقبول، نرى أنه على جميع القوى التراجع عن المواقف المسبقة التي أوصلتنا إلى هذه الحالة وإدراك المخاطر الوجودية التي تواجه لبنان على المستويات كافة، لا سيما تحدي النزوح السوري وانعكاساته الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في ظل غياب سياسة حكومية واضحة تبدأ من فتح تواصل مباشر ومركزي مع الحكومة السورية".
ولفت في بيان إلى أنّه "في مستهل فصل الأعباء الأسريّة المرتفعة من مدارس وجامعات وتدفئة وفصل شتاء، وفي ظل الاستقالة الشاملة للمؤسسات المعنية بضبط ومراقبة أسعار السلع الغذائية والمحروقات والأقساط، تشير الحركة إلى شبهة التواطؤ المتعمّد بين تحالفات التجار والسماسرة والعديد من مراكز القرار في الإدارة لرفع مستوى الانهيار الشامل لكافة القطاعات والساحات في لبنان".
ورأى أن "حجم التطورات الإقليمية والدولية يجب أن لا يدفع إلى عدم قراءة الوقائع على الصعيد الفلسطيني الداخلي من تحديات تمارسها حكومة العدو الصهيوني من ضم الأرض وتهويدها وضرب المؤسسات الفلسطينية وسد نوافذ العيش الكريم على الفلسطينيين مترافقاً مع حملات الاقتحام للمخيمات واغتيال المناضلين واستهداف الآمنين، ممّا يحمّل مسؤولية ردع وفضح السياسات الإسرائيلية إلى مواقع القرار الدّولي".