أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم، في بيان، أنّه "ابتداءً من تاريخ ١/١٠/٢٠٢٣، ستقوم الوزارة بضبط الشّبكات المنشأة خلافاً للقانون ووضعها بتصرّف الوزارة ضمن نطاق مركزي الأشرفية ورأس بيروت وتطلب من منشئي هذه الشبكات التوجّه إلى وزارة الاتصالات- المديرية العامة للاستثمار والصيانة للإفادة وتقديم المستندات المطلوبة والتقيّد بالأحكام الموضوعة من قبل الوزارة".
وطلبت الوزارة من "المواطنين المشتركين بالخدمات، القاطنين ضمن نطاق مركزي الأشرفية ورأس بيروت وفي مدّة أقصاها ١٥/١١/٢٠٢٣ الاتصال بالـ1515 أو مراكز الخدمة للشركات الخاصة المرخّصة، للتأكّد من قانونية الخدمة التي يستفيدون منها".
وأضافت، "في حال كانت الخدمة مؤمّنة بواسطة مزوّدي خدمات غير مرخصين المباشرة بالتقدم بطلب اشتراك لدى وزارة الاتصالات/هيئة أوجيرو أو لدى أيّ من مقدّمي الخدمات المرخّصين أصولاً لدى وزارة الاتصالات وذلك تفادياً لانقطاع الخدمة عنهم ودون أن تترتّب على وزارة الاتصالات / هيئة أوجيرو أي مسؤولية".