أثنت هيئة "أوجيرو" على "الحملة المتنامية على موردي الإنترنت غير الشرعي على الأراضي اللبنانية كافة"، وقالت في بيان إنّ "هذا الاهتمام التشريعي والقضائي والسياسي والإعلامي وحتى الشعبي يدعم الجهود التي تبذلها الهيئة منذ أعوام لقمع تلك المخالفات، ولعلّه يؤدي إلى منحها إمكانات أكبر وضرورية لإتمام هذه المهمة المكلفة بها من قبل مديرية الصيانة والاستثمار وبناءً للخطة الموضوعة".
وأشارت إلى أنّ "الإنترنت غير الشرعي يتسبب بخسائر كبيرة في خزينة الدولة كما إنه يضع المواطن تحت رحمة المخالفين ووطأة جشعهم المادي وهذا ما لم تقبل ولن تقبل هيئة أوجيرو به مهما ازدادت الضغوط عليها، هذه الضغوط التي تأتي تارة على شكل اتهامها بالاستنسابية وتارة أخرى بمطالبتها بالاستنسابية، وتبقى الغاية واحدة وهي تحويل الهيئة إلى أداة تصفية حسابات بين المخالفين وهذا لن يحصل، إذ إن أوجيرو ستلاحق كل مخالف من دون استثناء ومهما علا صوت من يدعمه".
وأضافت، "عمليات الدهم أفضت إلى مصادرة كابلات ألياف ضوئية وقطع غيار ومستلزمات أخرى وإلى تحويل مالكيها إلى القضاء المختص، على من تتعارض مصالحه أو مصالح من يعلّي الصوت لأجله مع ما ذكر أعلاه، التوجه إلى القضاء".
وختمت، "أخيراً وليس آخراً، وفي السياق نفسه، فإن هيئة أوجيرو وكما هو حال سائر المؤسسات العامة، تخضع لقانون الشراء العام، وعليه وعلى كل ما سبق، يمكن لكل مرتاب أن يذهب إلى القضاء للفصل، وإلى حينه، تستمر أوجيرو في عملها وفي إنجاز ما كلِّفت به، اقتضى التوضيح".