أشار وزير الأشغال علي حمية خلال تفقّده عملية مسح الملك العام البحري إلى أن "أهدافنا المبتغاة من هذه العملية، هي أهداف وطنية صرفة، تعنى فقط بالولوج إلى ملف لطالما شكّل مادة إشكالية لدى كثر في البلد، ليؤكد من جديد، بأننا لا نستهدف أحداً ولن نحابي أحداً، إنما عملنا ينطلق من قاعدة سرنا عليها في الوزارة من الأيام الأولى لتولينا المهام الوزارية، والتي ترتكز على تحصيل وحفظ حقوق الدولة والناس على حد سواء، ليقدم بعدها ضباط مهندسون من مديرية الشؤون الجغرافية شرحًا للآلية التي يتم اعتمادها في المسح الشامل للأملاك العمومية البحرية، وذلك عبر استخدام وسائل وتقنيات حديثة.
وأشار حمية إلى ” أننا بدأنا بمسار الأملاك البحرية من اليوم الأول لعملنا الوزاري، ولنقوم بعدها بتوقيع مذكرة مع قيادة الجيش اللبناني، والتي كلفت مديرية الشؤون الجغرافية بالقيام بمسح الأملاك العمومية البحرية على طول الشاطئ اللبناني من العريضة إلى الناقورة “، مشيرًا إلى أن وجوده اليوم على الأرض يأتي في معرض التأكيد بأن ” هدفنا الأولي لهذا المسح، يكمن في تكوين المعلومات عن الشاطئ اللبناني الذي لم يتم مسحه بشكل قانوني منذ العام 1996 ” وذلك بعد أن طرأت عليه الكثير من التغيرات منذ ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، ولاسيما التعديات الإضافية التي وقعت على هذه الأملاك.
وشدّد حمية ، على “رفضه بأن يتم تسييس هذا الملف بشكل مطلق، وكذلك لا يمكن القبول بأن يتم التعاطي معه ببعد طائفي أو مناطقي أو غير ذلك، فهذا الملف طابعه وطني بامتياز فقط”.