قال النائب ملحم خلف في تصريح بعد جلسة لجنة المال والموازنة: "النقاش الذي دار في لجنة المال والموازنة حول حقوق السحب الخاصة تكملة للكتاب الذي وجهناه - 11 نائباً - إلى رئيس مجلس الوزراء".
كما ووجّهنا كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان ببيان عن الأموال التي أنفقت من حساب السّحب الخاص وطلبنا بتبيان قيمتها والغاية التي أنفقت من أجلها ووفق أيّ قرار حكومي وتاريخ هذا الأمر والبيان الرسمي".
وأضاف: "حضر وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اليوم، والجواب ورقة واحدة لا تظهر إلّا 76 مليونًا و505 دولارات هي ما تبقى من الرصيد. أمّا التفاصيل الأخرى، فكان هناك نوع من التخبّط في كيفيّة الإنفاق الذي تمّ، وكلّ هذه العمليّة تمّت بمخالفات دستورية وقانونية: للمادتين 83 و85 من الدستور، المادة 3 من قانون المحاسبة وعدد من المواد".
وتابع: "أنّ كلّ هذه المخالفات تظهر بأنّ ما رأيناه داخل اللجنة، يؤكّد أنّ ما من مؤسّسة تستطيع العمل بشكل جيّد، فمجلس النواب لا يستطيع القيام بالرقابة، وإذا أردنا الذهاب إلى ديوان المحاسبة فنقول أنّ ما نشهده تجاه الناس أمر أساسيّ، حكومة تصريف أعمال مستقيلة ليس لديها أيّ اعتبار للرقابة البرلمانية، مجلس النواب لا يستطيع تخطّي الرّقابة الشّكليّة، هناك خطر ليس فقط على المؤسّسات إنّما أيضًا على يوميات الناس".
وختم: "لقد تبيّن لنا بأنّ المطلوب انتظام الحياة العامة من خلال انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم يكن هناك رئيس فلا حكومة، ولا أحد يستطيع المطالبة بمعالجة جدّيّة، النواب مسؤولون عن انتظام الحياة العامة من خلال فرض فتح جلسة بمحضر واحد ودورات متتالية ولا يختم المحضر إلّا بانتخاب رئيس للجمهورية".