باشر موظّفو المصالح الإقليمية في وزارة الصناعة بحملات إقفال المصانع التي تعمل من دون ترخيص قانوني، والتي توظّف عمالاً سوريين وأجانب لا يحملون إجازات عمل أو أوراقاً قانونية.
وأشرف وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان على الحملة الميدانية التي انطلقت صباح اليوم في كلّ من مدينتي زحلة ورومية الصناعيّتين، وأعطى تعليماته وتوجيهاته لكي تكون هذه الخطوة دقيقة وسريعة وشاملة المحافظات والأقضية من دون استثناء.
وشكر بوشكيان رئيس بلدية زحلة المهندس أسعد زغيب على التعاون، مشدّدًا على أن "المراسيم التي تتّخذها الحكومة، والتعاميم والقرارات الصادرة عنه بهذا الخصوص، إنما صدرت لكي تنفّذ، وأنّ الوزارة جادّة في مضيّها بهذه الحملة، حتى التوصّل إلى تنقية القطاع الصناعي من الشوائب والمخالفات والجماعات الطارئة عليه من دون وجه حق. وإن الفرص والمهل والتحذيرات والتنبيهات التي أعطيت في الماضي أصبحت ساقطة أمام هول المخالفات المتراكمة على مدى عشرات السنين، ومستمرة بقوّة الأمر الواقع".
وأشار إلى أن الوزارة "لن تلجأ حالياً إلى الإعلان عن أسماء المصانع التي أقفلت، ولا عن عددها وقطاعاتها حتى اكتمال الداتا المجمّعة في هذا الإطار".
وقال:" دورنا هو ردع المعتدين على القانون وعلى سمعة لبنان وعلى مصالح الناس، ومن ثمّ توقيفهم عند حدّهم ومحاسبتهم"، مؤكدًا أن "التضامن والإجماع الوطني والوعي حول هذا الموضوع في هذه الفترة يحصّن قرارات الحكومة والوزارات، إلى جانب سيادة القانون والقوى الأمنية المنفّذة لحملات ردع المخالفات والمواكبة لها".