علمت "الجمهورية" أن "خيار التعديل الوزاري يواجه صعوبات وتعقيدات جوهرية، لعل أبرزها يكمن في انه يوحي أنّ الوزراء المُراد استبعادهم هم المسؤولون عن الاسباب التي أدّت الى الانفجار الشعبي، بحيث أنّ إخراجهم من الحكومة سيبدو نوعاً من العقاب لهم، في حين انّ الحكومات المتعاقبة على امتداد نحو 30 عاماً والسياسات الاقتصادية والمالية المتراكمة، هي التي أوصلت الى انتفاضة 17 تشرين الاول، ولا يجوز اختزال المشكلة ببضعة وزراء وتحويلهم كبش محرقة، كما يعتبر المعترضون على التعديل الموضعي".
وأكد قريبون من الوزير جبران باسيل انّ البعض يدفع الى إخراجه من الحكومة لإلباسه ثوب الأزمة وتحميله المسؤولية عنها، "وهذا ما لا يمكن القبول به بتاتاً، وكلّ طرح من هذا القبيل هو تَخبيص خارج الصحن"، مشدّدين على أنه "من غير المسموح إعطاء أي تغيير حكومي طابع العقاب أو الاستهداف لرئيس التيار الوطني الحر. وبالتالي، فإنّ مقاييس أي تغيير من هذا النوع يجب ان تكون موحدة وغير استنسابية". ولفت هؤلاء الى "انّ من يظن أنّ بمقدوره استخدام مطلب التبديل الحكومي للانتقام من باسيل وتصفية الحسابات معه، إنما هو مشتبه وواهِم". وأكدوا انّ مغادرته لموقعه الوزاري "لا يمكن ان تتم سوى في إطار التوافق على خيار سياسي جديد للتعامل مع المرحلة المقبلة، وفق معيار مشترك"، الأمر الذي يتضمّن تلميحاً الى انّ خروج باسيل ليس ممكناً، إلّا إذا استقالت الحكومة مجتمعة.
ورات اوساط باسيل انّ "هناك مَن دخلَ على خط العفويين من المحتجّين لتنفيذ أجندة سياسية، ترمي الى تدفيع الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر ثمن خياراتهما الاستراتيجية الصحيحة، خصوصاً بعد إعلان باسيل الصريح في خطاب الحدث في 13 تشرين الاول عَزمه زيارة سوريا قريباً، بُغية إيجاد حل لملف النازحين السوريين".