لفت مصدر وزاري لبناني مواكب للاتصالات الجارية بحثاً عن مخارج للأزمة التي تمر بها البلاد وتفسح في المجال أمام استيعاب "الانتفاضة الشعبية" إلى ان المشاورات لم تؤدِّ حتى الساعة إلى تحديد بداية للانطلاق يمكن التأسيس عليها للمضي على طريق توفير الحلول على مراحل.
وأشار المصدر الوزاري لـ"الشرق الأوسط" إلى أن جميع الجهات المعنية بالتأزّم السياسي الذي يحاصر الحكم والحكومة والمجلس النيابي، بما فيها شرائح من المشاركين في الحراك المدني، هم الآن في وضع مأزوم إذ لم يتمكنوا من ابتداع أفكار يمكن أن تفتح الباب أمام بداية حوار يسير على خطين، الأول يتعلق بإجراء تعديل وزاري، والثاني للتواصل مع الناشطين المشاركين فيما يُعرف بـ"الانتفاضة الشعبية".
وكشف أن رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كان أبدى استعداده للبحث في إحداث تغيير وزاري بحسب الأصول الدستورية سرعان ما تضاءل حماسه للسير في هذه الخطوة. وعزا السبب إلى أمرين، الأول إلى الضغط الذي مارسه ويمارسه رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل الذي أقنع عون بأن مجرد التخلي عنه يعني حكماً أنه يفرّط بخط الدفاع الأول الذي يشكّل حماية لـ"العهد القوي"، وبالتالي فإنه يؤيد صرف النظر عن مثل هذا الاقتراح لئلا يبادر من هو مستفيد من إعفائه من الوزارة إلى استهداف رئيس الجمهورية بصورة مباشرة بلا أي وسيط.
ولفت إلى ان "الأمر الثاني، يعود إلى الموقف المتشدّد الذي أعلنه الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وفيه رفض صريح للاّءات الثلاث: إسقاط العهد، ومن ثم الحكومة فالبرلمان، والذي ينم عن أن مجرد تنازله عن بقاء باسيل في الحكومة سيوظّف على أن خصومه في داخل الوزارة وفي خارجها (في إشارة إلى حزب «القوات اللبنانية») حققوا انتصاراً على المحور الذي يتزعّمه "حزب الله"، وأن هذا الانتصار سيحمل توقيع رئيس الجمهورية الذي هو أحد المتضررين من إبعاده".
ولفت المصدر إلى أن اللقاء الذي عُقد أخيراً بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري لم يحمل نتائج إيجابية يمكن التعليق عليها للمضي بخطوات مدروسة لتحقيق التعديل الوزاري، وقال إن البحث بينهما بقي محصوراً في فتح الطرقات لتسهيل مرور المواطنين وتأمين تدبير شؤونهم.
وأكد أن البحث في ضرورة فتح الطرقات الذي يؤيده الحريري جاء على خلفية رفض الأخير دعوة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون لاتخاذ قرار في هذا الخصوص. وعزا رفضه إلى أنه يتعامل على أن الأزمة الراهنة هي سياسية بامتياز وتحتاج إلى حل سياسي لأن الحل الأمني يمكن أن يرفع من منسوب الاحتقان.
وأكد المصدر الوزاري أن الحريري باقٍ على موقفه بوجوب إحداث تعديل وزاري من شأنه أن يشمل بعض الرموز في الحكومة، وتحديداً تلك التي تصنّف على أنها صدامية. وقال إن مثل هذا التعديل سيؤدي إلى تبريد الأجواء من جهة ويسمح بفتح قنوات للتواصل مع المتظاهرين. ونفى أن يكون الرئيس الحريري أعد لائحة بأسماء المشمولين بالتعديل الوزاري، وقال إن الشيء الوحيد الذي يؤكد عليه يتعلق بأنه أول من يطبّق هذا التعديل على نفسه، وبالتالي يشمل بعض الوزراء المحسوبين عليه.
واعتبر أن الرئيس الحريري ينطلق من التعديل من زاوية الإبقاء على عدد الوزراء تحت سقف عشرة وزراء لأن تخطي العدد سيؤدي إلى فتح الباب أمام البحث بتشكيل حكومة جديدة.