حذرت الهيئات الاقتصاية في بيان، من أنّ "لبنان الذي يرزح منذ 4 سنوات تحت وطأة أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أكلت الأخضر واليابس، لا يمكنه على الإطلاق تحمّل حصول حرب جديدة على أرضه".
ورأت أن "اليوم لبنان منهك على مختلف المستويات، والدولة شبه مفككة ومتحللة ومفلسة في ظل فراغ رئاسي وشلل حكومي ونيابي وانقسام واشتباك حاد بين القوى السياسية وأزمات كارثية تطال كل الجوانب الحياتية وليس آخرها عبء النزوح السوري، فيما فاتورة الحرب كبيرة وباهظة الثمن، ولبنان لا يقوى على تحملها بتاتًا في ظل الظروف التي تَحكُم المرحلة الراهنة، والتي تختلف كلياً عن مرحلة العام 2006".
و ناشدت الهيئات الاقتصادية "كل المعنيين لتحييد لبنان عن الصراع القائم"، داعية "القوى السياسية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية كاملة ونبذ الخلاف والالتقاء لمنع الانزلاق إلى المجهول".
وشددت على "ضرورة الالتزام بالقرار الأممي 1701 وضبط النفس"، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي وبشكل خاص الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ "ضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة وبشكل خاص العمل على وقف الحرب الدائرة حقناً لدماء الأبرياء".