كشفت مصادر نيابية عبر "الأنباء" الالكترونية أن "نسخة قانون الكابيتال كونترول الجديدة المرسلة من الحكومة تم البحث بها بندًا بندًا في لجنة المال والموازنة التي أجرت بعض التعديلات، وأحيلت على جلسة للجان المشتركة من أجل تعديلات إضافية".
ولفتت إلى أنه "في حال أقرت اللجان المشتركة القانون الأربعاء المقبل، فمن المفترض أن يُحال إلى الهيئة العامة حيث من المتوقع إقراره، أما في حال عدم إقراره في جلسة اللجان، فإن ذلك يعني ترحيل الإقرار إلى ما بعد الانتخابات"، مشيرة إلى أن "نسبة الإقرار من عدمه في جلسة اللجان متساوية حتى الآن".