دانت كتلة "التنمية والتحرير" النيابية، "برئيسها وجميع أعضائها ما حصل عصر اليوم، في خراج بلدة الصرفند، من ممارسات وإساءات طالت نشاطًا انتخابيًا لإحدى اللوائح".
ولفتت، في بيان، إلى أنّ "كتلة التنمية والتحرير ورئيسها، بما يمثلون من موقع سياسي وجماهيري، يرفعون الغطاء عن اي مسيء"، موضحة أنّهم "يؤكدون أنّ ما حصل وملابساته بات بعهدة القضاء المختص، الذي يجب ان يسارع لاجراء المقتضى كما عبر بيان بلدية الصرفند".