رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور قاسم هاشم في تصريح، أن "الهواجس التي طرحتها كتلة التنمية والتحرير وكتل نيابية مختلفة، حول ما وراء بعض الافكار التي تضمنها مشروع الكابيتول كونترول بما يتعلق بأموال المودعين، كانت في مكانها، وهذا ما كشفته تسريبات خطة التعافي، وما تتضمنه لجهة حجم الخسائر وتوزيعها وتحميل المودعين الحصة الاكبر، وهذا ما يؤكد النوايا الخبيثة والمبيتة ليكون المودعون ضحايا بعض السياسات الخاطئة التي يجب الا تمر مهما كانت الذرائع والمبررات".
واضاف: "لقد اصبح واضحا ان اعطاء المصارف صك براءة ومنع اي ملاحقات قضائية، انما هي مقدمات للقضاء على حلم اصحاب الودائع للوصول الى حقوقهم التي يحفظها الدستور والقانون وقيم الاخلاق الوطنية التي تضيع في هذا الزمن في دهاليز المصالح المالية والسياسية".