قال وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام في مؤتمر صحافي: "عقدنا هذا المؤتمر للحديث عن موضوع حيوي وهام جدًّا هو موضوع الطيران، خصوصًا تخفيض عدد رحلات الميدل إيست بنسبة تصل إلى 80 بالمئة، وهذا قرار له تأثير كبير على البلد في هذه الظروف، وأبعد من تعديل شركات التأمين تغطيتها".
أضاف: "لدى شركة طيران الشرق الأوسط 24 طائرة، 22 منها تجارية واثنتان خاصة، 11 منها بملكية تامة للشركة التي هي جزء من مصرف لبنان ما يعني أنها ملك الدولة اللبنانية. هذا مرفق عام يتعلّق بسلامة الناس وسفرهم، أردنا التركيز عليه اليوم من ضمن القانون، ونحن نعتز بهذه الشركة وتاريخها، وعلينا المحافظة عليها ودعمها لأنها ما زالت شركة قائمة على أعلى المستويات".
وتابع: "هناك أمور دقيقة علينا التطرق إليها، كنا نتمنى على إدارة الميدل إيست معالجتها بشكل مختلف. لقد اطلعنا من جمعية شركات التأمين التي تمثل هذا القطاع على علمها بتقنين رحلات الشركة أو عقود الطيران وإذا تمت استشارتها كونها القطاع التأميني المعني بالموضوع، إضافة إلى تغطيتها لقطاعات حيوية أخرى بحيث يمكن لها أن تكون شريكة في تغطية عمليات الميدل إيست".
وأردف: "صحيح أن القانون سمح لطيران الشرق الأوسط بالتعاقد مع شركات خارجية ولكن هيئة الرقابة على شركات التأمين المعنية بحماية المؤمنين لا علم لها بالعقود المبرمة بين الميدل إيست وشركات التأمين في الخارج، فعندما اتخذت شركات التأمين في الخارج قرارًا كهذا كان يمكن لنا أن نتدخل قبل الوصول إلى هذه المرحلة لتحقيق شروط أفضل.
وقد تأكدت اليوم من شركات التأمين أنه تتوفر خيارات أخرى: الخيار الأول، كان يمكن تعديل البند المتعلق بالطائرات أو برفع قيمة التأمين وإبقاء جزء أكبر من الرحلات أو الطائرات قائمة، فهو موضوع إدارة مخاطر. وكان هناك خيار آخر أنه لا يمكننا إلغاء 80 بالمئة من الرحلات، حتى لو تمّ رفع الكلفة، ولا يمكننا بشركة واحدة وبقرار واحد وبند واحد أن نعطل 80 بالمئة من حركة السفر من وإلى لبنان".
وقال: "ثمة أمور استباقية كان يمكن القيام بها، فقد قلنا سابقًا بأن هناك مطار الشهيد رينيه معوض في الشمال وهو بعيد عن الخطر، ويمكن ركن الطائرات فيه لتكون بأمان وسلام بدل نقلها إلى الخارج وتكبّدنا أكلافًا ماليّة لقاء ذلك".