عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان، تابعت فيها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلّق بالتعديلات الضريبية.
وأقرّت اللّجنة المواد من ٢٣ إلى ٤٣ وعلّقت الـ٤٤ والـ٤٥ من الفصل الضريبي المتعلّقتين بالرسوم القضائية والسياحية، مطالبة بحضور وزارتي السياحة والعدل في جلسة مقبلة.
كما طالبت بحضور مصرف لبنان جلسة للاطلاع منه على ما يتعلق بسعر الصرف وطريقة احتسابه للرسوم والضرائب.
وعقب الجلسة، قال كنعان: "الوضع الاقتصادي الصعب يجب ألّا يغيب عن ذهننا عند الحديث عن رسوم وضرائب، والعدالة الاجتماعية تقتضي التمييز بين المكلفين بالضرائب ومن يتوجّب عليهم الرسم نسبة لمداخيلهم وحجم أعمالهم".
وأشار إلى أنّه "لا تزال الرواتب، مقارنة مع الأوضاع المعيشية، دون المستوى المطلوب، وهو ما يجب أخذه بالاعتبار لناحية عدم وضع المزيد من الأعباء والأثقال على الأفراد الذين لا يمتلكون القدرة على تحمّلها".
وشدّد على "ضرورة تحفيز الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية"، وقال: "لا يجوز فرض الضرائب الإضافية على القطاع الخاص في هذه الفترة، حتى لا يتم تهشيل المبادرات التي لا تزال تفكّر بالاستثمار في لبنان".
وكرّر تأكيد أنّ "الرؤية الاقتصادية غير موجودة في موازنة ٢٠٢٤ والضرائب والرسوم عشوائية هاجسها الوحيد زيادة الإيرادات".
ولفت إلى أنّه "المطلوب من الحكومة وضع رؤية اقتصادية، تأتي الموازنة لترجمتها، ولا تكون مجرد موازنة محاسبية تسعى إلى الترقيع".
وأعلن "الدعوة إلى جلستين الأسبوع المقبل، الاثنين والأربعاء، لاستكمال النقاشات"، مضيفًا: "نحن نعلم مدى صعوبة الظروف التي نعمل في ظلها، ولكن ذلك يجب ألّا يمنعنا من القيام بواجباتنا تجاه البلاد والناس وتأمين استمرارية الدولة ومؤسساتها ومرافقها".