عمدت الحكومة المغربية إلى منع تصدير الزيتون بكل أنواعه فضلاً عن زيته، ورهنت ذلك بترخيص مسبق من وزارة الصناعة والتجارة، بهدف ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك، فيما أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فرض قيود على الكميات المسموح بتصديرها إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون، ستستمر إلى 31 كانون الأول (ديسمبر) 2024، وفق أحكام القانون المتعلق بالتجارة الخارجية.
وحدّدت السلطات الحكومية المغربية قائمة المنتجات التي تستوجب حصول المصدّرين على ترخيص مسبق قبيل تصديرها في 10 أنواع من الزيتون وزيت الزيتون، إذ تمّ تقييد تصديره مع جزيئاته، وإن كان مكرّراً ولكن غير معدل كيميائيًّا، كما يشمل التقييد زيوتاً أخرى (وجزيئاتها) مستخرجة من الزيتون فقط، وإن كانت مكرّرة، ولكن غير معدّلة كيميائيًّا، بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509. وكذلك قيّدت السلطات تصدير الزيتون الطازج أو المبرّد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق في الماء أو المطبوخ بالبخار، والمجمّد، والزيتون المحفوظ بشكل موقت وغير صالح للاستهلاك المباشر، والزيتون المجفف، الكامل أو المقطّع إلى أجزاء، أو كشرائح، أو المحوّل إلى مسحوق، والزيتون المحضّر أو المحفوظ بالخل أو حمض الخليك (Acide acétique)، المجمّد وغير المجمّد.