ذكر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، اثر اجتماعاته في العاصمة الأميركية واشنطن، بشأن الاتفاق مع صندوق النقد، أنّ "الهدف من هذه الاجتماعات كان التنسيق والسعي لتأمين الدعم للبنان بعدما تم الاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد ومع الدول المانحة مثل الفرنسيين والاتحاد الاوروبي والاميركيين".
واكد، في تصريح لقناة الـ"LBCI"، أنه "لمس دعماً كبيراً للبنان بعدما حصل اتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد، ولكن كل المجتمع الدولي ينتظر من لبنان الاجراءات المطلوبة لاسيما الاجراءات المسبقة كي تبرهن السلطة اللبنانية انها جدية في البرنامج الاصلاحي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي".
وكشف الشامي، أنّ "جميع من التقاهم شددوا على ضرورة ان يبرهن لبنان انه جدي بانجاز كل القوانين المطلوب اقرارها في مجلس النواب، كي يصبح البرنامج نهائياً ويصل الى المجلس التنفيذي لادارة الصندوق"، موضحًا أنّ "القوانين المطلوب من لبنان اقرارها هي: مشروع الموازنة وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون اعادة هيكلة المصارف الذي تعمل عليه الحكومة ويجب ان ترسله قبل الانتخابات"، معتبرًا أنّ "انجاز هذه القوانين الثلاثة، من شأنه اعطاء اشارة مهمة للدول المانحة للمباشرة ببرنامج دعم لبنان".
ويأتي ذلك، بعد انّ عقد الشامي اجتماعات مع صندوق النقد الدولي ومع مديره التنفيذي ومع اقسام عدة في الصندوق منها القسم القانوني وقسم الشرق الاوسط، وفي وزارة الخزانة الاميركية وفي وزارة الخارجية الاميركية ومع نائبة رئيسة البنك الدولي المهتم ايضاً بلبنان، وسيكون له اجتماع أخير مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا غيرغوفا.