أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنّ “صحيفة الأخبار نشرت مقالاً تحت عنوان “ألمانيا تريد إرسال “قوة عسكرية” إلى لبنان”، تضمن مجموعة مغالطات، ومعلومات خاطئة، ومجتزأة، حول صلاحية الوزارة ودورها في إعطاء الإذن لقوات أجنبية دخول لبنان، محملًا إياها مسؤولية الموافقة على دخول قوة عسكرية ألمانية إلى لبنان”.
“يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:
إنّ دور وزارة الخارجية والمغتربين يقوم أصولًا على درس الطلب المحال إليها والتثبت من انسجامه مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لجهة حق الدولة الطالبة تأمين سلامة رعاياها وإجلائهم في حال ارتأت ذلك، وعدم مساس الطلب بسيادة لبنان. وقد قامت الوزارة بتسليم الطلب يوم أمس إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضعه على جدول أعمال المجلس الذي يعود له حصر البت النهائي بالطلب لجهة منح الموافقة أو حجبها.
كذلك خلافًا لما ذكر المقال، فلم تشر مذكرة السفارة الألمانية بأن “وزير الخارجية والمغتربين أعطى “موافقة شفهية”، بل أشارت المذكرة الألمانية أن “الحكومة اللبنانية قد أعطت موافقة شفهية”.
وأوضحت أن "الطلب المرفوع هو طلب مشروع لإجلاء رعايا أجانب موجودين على الأراضي اللبنانية. كما يوجد أيضًا طلب مطابق على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة تحت البند رقم 11 مقدم من قبل السلطات الكندية. وقد سبق أن أعطت رئاسة الحكومة، وليس وزارة الخارجية موافقة استثنائية على الطلب الكندي، كما هو واضح في جدول أعمال الجلسة الموزع على وسائل الإعلام".
"كذلك، فهذه ليست المرة الأولى الذي يحدث فيها ذلك، حيث سبق أن قامت العديد من الدول في فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر خلال حرب تموز 2006 بتقديم طلبات مماثلة، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء الذي لم يجد في أي مرة من المرات مانعًا يحول دون السماح للدول الأجنبية بإجلاء رعاياها”.