شدد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، على أنّ "أولى الإصلاحات الواجب اتخاذها من قبل الحكومة القادمة تكمن في:
- استقلال القضاء
- إلغاء قانون الحصانة عن كل من يتعاطى المال العام والشأن العام
- المحاسبة وتفعيل القضاء الذي لا يستثنى الكم الهائل من الملفات القضائية وحقوق الناس في أدراج القضاء
- تفعيل مراقبة الإنفاق في كافة الوزارات وإدارات الدولة
- دعم التعليم الرسمي وتعزيز مكانته
وبالتوازي البدء باخلاء كافة الأبنية المستأجرة واستبدالها بأملاك الدولة
- إنهاء كافة الملفات المتعلقة بالأملاك النهرية والبحرية
- وضع حد للهدر المتعلق بالجمعيات والمجالس
- وقف جميع الاتفاقيات بالتراضي
- اعادة هيكلة الإدارات وتوزيع الموظفين حسب الحاجة والكفاءة.
- استجرار الطاقة من سوريا لغاية إنهاء بناء المعامل الواجب إنشاءها
- إستيراد الفيول مباشرة من قبل الدولة لمنع الاحتكار
- تفعيل عمل الجمارك على كافة الحدود البرية والبحرية
- إنهاء أزمة النفايات الصلبة من خلال حلول جذرية و بيئية
- إنشاء وزارة التخطيط لوضع خطط التنمية الشاملة والمستدامة
- إنشاء مناطق اقتصادية حرة في المناطق الحيوية
- دعم الإنتاج الوطني وتعزيز الزراعات نحو اقتصاد منتج
- دعم الجامعة اللبنانية
- العمل على عودة النازحين السوريين
- التواصل مع سورية والعراق لتصدير إنتاجنا الوطني
- إنشاء منطقة حرة في البقاع لوصل الغرب بالشرق
- العمل على إنشاء سكك حديد بين مناطق لبنان
- إعادة دعم معمل شمندر السكري.