وجّه المديرُ العام للصندوق الوطنيِّ للضمانِ الإجتماعيِّ الدّكتور محمد كركي، كتبًا إلى المصارف التي يتعامل معها مستخدمو الضمان، مؤكدًا بموجبها "ضرورة التزام المصارفِ بتسديدِ مستحقات مستخدمي الصندوق والعاملين فيه بشكلٍ كاملٍ فور طلبها"، داعياً إدارات المصارف إلى "التّجاوب الفوريّ مع مطالب إدارة الصندوق، كي لا تضطر للجوء إلى الإدّعاء أمامَ القضاء المختص".
وفي السّياق ذاته، صدر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بيانًا جاء فيه: "منذ سنتين تقريباً والشعبُ اللّبنانيُّ يعاني من مشكلات كبيرةٍ مع المصارف نتيجة الأزمات الإقتصاديّة والماليّة التي حلّت بالبلاد وانهيار سعر صرف العملة الوطنية. إن تداعيات هذه الأزمة طالت فئات المجتمع كافةً وبخاصةً طبقة الموظّفين الذين لم تلحقهم تعديلات على رواتبهم، واقتصر الأمر على بعض المساعدات الاجتماعية. إزاء هذا الوضع الصعب، لم تتعامل المصارف بإيجابية وبخاصة مع مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذين يعانون مطلع كل شهر من أجل الإستحصال على حقوقهم المكتسبة (رواتب ومساعدات اجتماعية).
وعليه، ولأن حقوق المستخدمين والعاملين في الصندوق خط أحمر لن يسمح بالمساس به، وحيث أنه ما زالت تردنا حتى اليوم العديد من المراجعات والشكاوى من المستخدمين، وذلك بعد مراسلات سابقة متعلقة بالموضوع، سبق لنا أن أرسلناها الى إدارة كل مصرف أواخر العام 2021، وبعد كتاب معالي وزير العمل الى حاكمية مصرف لبنان وتعميم حاكم المصرف في آذار 2022، الذي أكد ضرورة تحرير الرواتب والمساعدات الاجتماعيّة لمستحقيها من دون أيِّ تاخيرٍ، وجّه المديرُ العام للصندوق الدكتور محمد كركي كتبا إلى جميع المصارف التي يتعامل معها المستخدمون، أكد بموجبها ضرورة التزام المصارف بتسديد مستحقات مستخدمي الصندوق والعاملين فيه بشكل كامل فور طلبها، وإلا ستضطر إدارة الصندوق آسفةً إلى اتخاذ الاجراءات المناسب في هذا المجال، لاسيما تفعيل العمل بالقانون رقم 210/2021، الذي ينص على عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة من 3 إلى 7 سنوات في حق من يخالف أحكامه، بالإضافة إلى غرامةٍ ماليةٍ تصلُ حد ثلاثة أضعاف المبلغ المطالب به.
لذا ندعو إدارات المصارف للتجاوب الفوري مع مطالب إدارة الصندوق كي لا تضطر للّجوء إلى الإدعاء أمام القضاء المختص".