رأى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أنّ "إدانة ما يرتكبه العدو الإسرائيلي من مجازر بحق الأبرياء في لبنان وفلسطين، لم تعد تكفي مهما تضمنت من عبارات الاستنكار والشجب".
وقال سليم إنّ "الممارسات الإسرائيلية العدوانية تجاوزت كل القواعد والأعراف، فضلًا عن انتهاكها الفاضح للاتفاقات والمواثيق الدولية لاسيما في حالات الحرب ".
وأضاف من البديهي في هذه الحالة أن "تكون المواقف العربية والدولية، مواقف عملية وحاسمة ورادعة تلجم العدو وتضع حدًا لجرائمه لاسيما تلك المرتكبة ضد المدنيين والأطفال والنساء، والتي كان آخرها أمس في الجنوب حيث استشهدت ثلاث فتيات أطفال وجدتهن في استهداف السيارة المدنية التي كانت تقلهن مع والدتهن التي لا تزال تخضع للعناية في المستشفى ما أوقع مأساة عائلية تعجز الكلمات عن وصفها".
وأشار إلى أنّ "تمسك لبنان بالقرار ١٧٠١ وحرصه على تطبيق مفاعيله بواسطة الجيش اللبناني المنتشر على الحدود وبالتعاون مع القوات الدولية اليونيفيل، لا يعنيان بالضرورة أن الاعتداءات الإسرائيلية وقتل الآمنين في منازلهم وعلى الطرقات، يمكن أن تستمر بلا حساب، لأن فيها استهدافًا للسيادة الوطنية اللبنانية من جهة، وانتهاكًا للقرارات الدولية من جهة اخرى ، فضلًا عن أنها تشكل تهديدًا مباشرًا للسلام الذي تعهدت الدول المشاركة في اليونيفيل بأن تحفظه تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".