ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للّجنة الوزارية للأمن الغذائي شارك فيه وزراء المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال الوزير سلام بعد الاجتماع: "تناولنا مواضيع اقتصادية حيوية ومهمة. وطمأنا بأن موضوع استيراد القمح يسير على الطريق الصحيح، والتمويل موجود بالتنسيق مع البنك الدولي، ولا وجود لأي أزمة تتعلق بموضوع كميات القمح والطحين الموجودة خلال هذه الفترة".
وأضاف،" أكدنا للرئيس أننا اتخذنا إجراءات استباقية باستيراد كميات أكبر بشكل سريع جداً، وطلبنا تعاون كافة الوزارات المعنية بإنهاء المعاملات لاستيراد ما يقارب نحو ستين ألف طن ليكون لدينا مخزون يكفي نحو أربعة أشهر في حال حصول أي أمر طارئ".
وتابع: "كانت موافقة من الجميع على هذا الأمر، وسنباشر بالإجراءات في هذا الأسبوع، أما ما يتعلق بالمواد الغذائية الأخرى، فتطرقنا لسلسلة الاستيراد والتصدير ولكل الإجراءات من لحظة وصول البواخر إلى لبنان ومرورها في كافة الإدارات، من الجمارك، إدارة المرفأ، فالاقتصاد، والزراعة والفحوصات المخبرية، وتم التشديد على الإسراع في المعاملات وعدم تأخير دخول أي بضائع من أي مرفق أكان في مرفأ بيروت أو طرابلس أو مطار بيروت، فالمطلوب هو الاستعجال بإدخال البضائع ضمن الأصول والقوانين المرعية الإجراء، والإسراع بالفحوصات وإصدار النتائج، لأن هناك رهاناً على الوقت، فإذا لم تدخل البضائع إلى البلد وحصل أي شيء في المرافق العامة، فيمكن أن تتعرض هذه البضائع للتلف وأن يحرم منها المستهلك اللبناني".
وأكد سلام أن "الجوّ كان إيجابيًّا" وأشار إلى "تطمينات من قبل المستوردين تفيد بأن البضاعة تكفي لثلاثة أشهر، وهناك بضاعة سترد تكفي لأربعة أشهر مقبلة على أساس حصول تننسيق كامل بين الوزارات المعنية لإدخال البضائع وإيصالها إلى الأسواق اللبنانية".
واستقبل ميقاتي أيضاً وفداً من"لقاء التوازن الوطني" ضمّ: المحامي صائب مطرجي، ومازن شربجي وسمير حمود. وقال المحامي مطرجي: "عبّرنا لدولة الرئيس عن دعمنا لمواقفه وجهوده في هذه الأوقات الصعبة".