عقد في مرفأ بيروت، بدعوة من وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، اجتماعٌ وزاريٌّ موسّعٌ ضم الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: الأشغال العامة والنقل، الزراعة عباس الحاج حسن، الاقتصاد والتجارة أمين سلام والصناعة جورج بوشكيان، مع كافة الإدارات والجهات المعنية في المرافئ بعملية تخزين البضائع العامة لديها.
وبحث المجتمعون في عملية تخزين البضائع العامة لدى الإدارات والجهات المعنيّة ومعدل الأيام المطلوبة لإتمام عملية الكشف والتسليم لكل جهة بعينها.
وقال حمية خلال الاجتماع: "اجتماعنا جميعًا في مرفأ بيروت له دلالة ورمزيّة لناحية المكان، ولنوجّه رسالة من خلاله بأنّ مرافئنا ومرافقنا الحيوية لا زالت تعمل وستبقى تزاول مهامها المنوطة بها في خدمة المواطنين جميعًا".
وأكّد أنّ "موضوع سلامة الغذاء هو خطّ أحمر لدينا جميعاً، وهذا الأمر لا يتعارض مع تسريع الإجراءات وفق خطط معدّة من قبل كافة الإدارات المعنية في المرفأ في حال حدوث أي طارئ".
وبعد الاجتماع، أشار إلى أنّ "التخزين في مرفأ بيروت هو لتسعة أيام بشكل مجاني، فالمرفأ ليس مركزًا لتخزين البضائع حتّى تبقى دون السؤال عنها كل تلك الفترة، وعلى كلّ أصحاب البضائع أن يسارعوا إلى العمل على السؤال عنها من اليوم الأول الذي تصل فيه إلى المرفأ"، مشدّدًا على "أنّنا بالتعاون مع كلّ الوزارات، نقدّم التسهيلات المطلوبة لإنجاز هذا الأمر".
ولفت إلى أنّه "في حال حصول أيّ عدوان على لبنان، لكلّ وزارة صلاحياتها في شقّ معين، وقد اتفقنا مع معالي الوزراء على أن الأمن الغذائي والاقتصادي والصناعي في البلد أمر أساسيّ، فالمنتج المستورد نحن في طور استهلاكه، وبالتالي هذه الوزارات ومختبراتها المعتمدة من قبل الدولة اللبنانية يقع عليها مسؤولية الأمن الغذائي والاقتصادي للشعب اللبناني"، مشيرًا إلى أنّه "في حال حصول أيّ أمر داهم على لبنان فإن الوزراء - وضمن وزارتهم - قد وضعوا خططًا للطوارئ تعدّ استثنائية في ما خصّ تقديم التسهيلات اللازمة في عملية الكشف الحاصلة في المرافئ البحرية والمطار".
وأكد حمية "مرافئنا تعمل على مدار الساعة دون توقف، ونحن متواجدون دائمًا في وزاراتنا ومستمرّون بالعمل في كافة المرافق الحيوية وحتى في ظل الظروف الاستثنائية".