استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
بعد اللقاء، أشار سلام إلى أنه "في ضوء الحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية، وفي إطار التحديث المستمر لمندرجات "خطة الطوارئ" وأرقامها وتفاصيلها، جئنا لنضع سماحته في ضوء ما أنجزناه، أقله من جانب وزارة الاقتصاد التي نتولى حقيبتها. حضرنا إلى الدار من أجل إطلاعه أيضاً، على واقع لبنان الاقتصادي في حال توسّعت الحرب (لا سمح الله) إلى "حرب شاملة" لا يُستبعد أن تصل مفاعيلها إلى بيروت وضواحيها في حال تطوّر الأمور. ومن هذا المنطلق لا بدّ لنا أن نكون مستعدين لكل السيناريوهات".
وأضاف: "طمأنت سماحته أن كميات القمح الموجودة في المخازن باعتباره مادة حيوية للفقراء والأغنياء، متوافرة ولمدة لا بأس بها. كما طمأناه إلى أن المحروقات هي الأخرى تكفي لبضعة أشهر، في حال بقيت مياهنا الإقليمية مفتوحة أمام الاستيراد من دون أيّ مشاكل".
ولفت إلى أنه "قد يقول البعض إنّ هذه المخاوف قد تلاشت وباتت خلفنا بعد مضي أكثر من شهر على بداية الحرب، وإنّ الخطر المحدق بلبنان لم يعد كما في بداياتها. لكنّنا نقول في المقابل: إنّ هذا العدو لا نأمن له أبداً، ومن واجبنا أن نتحضر لأيّ طارئ كأنه قد يقع غداً. هذا واجبنا وهذه مسؤولياتنا أمام اللبنانيين بعد الله عز وجل. فلنتذكر أنّ ما يحصل في جنوب لبنان هو حرب في كل ما للكلمة من معنى".
وتابع: "حتى لو كان ما يدور في الجنوب يضعه البعض في إطار "المناوشات المحدودة جغرافيًّا"، فإنّ هذا لا يعني على الإطلاق أنّه ليس حرباً. فكل شبر من لبنان مسؤول منا، ومسؤول من السلطة والحكومة والأجهزة الأمنية كلها. ولهذا علينا الوقوف إلى جانب مواطنينا في أيّ نقطة ضمن أراضيه حتى لو كانت في آخر شبر من شماله أو جنوبه".
وأشار إلى أنه "بخلاف الشؤون الاقتصادية والإجراءات الاحترازية تحسباً للحرب الشاملة، ناقشنا مع سماحته، أيضاً، وخصوصاً شأن الطائفة السنية ومشاكلها وهمومها وهواجسها".
وختم:"شددنا مع سماحته على ضرورة تحاشي الفتن، وقطع الطريق أمام المصطادين في المياه العكرة، فاتفقنا على ضرورة رصّ الصفوف والدعوة إلى التزام الهدوء وعدم أخذ الأمور بالعواطف".