لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة، إلى أنه "أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات وأتوقّع أن ننهي مواد القانون الاثنين المقبل لننتقل إلى أرقام الموازنة".
وتابع: "كلمة واحدة للجميع الحكي ما عليه جمرك أمّا المفيد فهو ما نقوم به بلجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها أو إسقاطها".
وأكد أنّنا "علّقنا المواد التي تزيد الغرامات سنوياً ٤٠ ضعفاً دون تحديد معيار أو نوعية أو حجم المخالفة بالإضافة إلى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ أضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و ١٢٧ مرة".
وأشار كنعان إلى أنّ "النواب والمشاركين في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار والأهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن اللبناني".
وقال مشدّدًا: "ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصاديّ وماليّ منهار أكبر دليل على أهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع وليس بالاكتفاء برفضه إعلاميًّا".