عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب ابراهيم الموسوي وحضور وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم والأعضاء النواب ورئيس هيئة الشراء العام جان العلية.
وقال الموسوي بعد الجلسة: "موضوع البريد أصبح عند ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وعند مجلس الوزراء ورحل إلى جلسة مقبلة. والتوضيح يجب أن يكون من معالي وزير الاتصالات فهو الذي يقبض على زمام الأمور. هذا الموضوع أصبح خارج النطاق ونحن كجهة موجودون في مجلس الوزراء نعبر عن رأينا هناك".
وتابع: "بحثنا في موضوع الستارلينغ، وهو الأنترنت عبر الأقمار الصناعية، وأبدينا تحفّظًا عليه وعبرنا عن مخاوفنا. الموضوع ليس إثارة إعلامية، وعلينا أن نعالجه. هذا الموضوع يحتاج إلى البحث في مجلس الوزراء".
وتابع: "كما ناقشنا موضوع الأنترنت غير الشرعي والشبكات غير الشرعية، نريد أعلى خدمة للبنانيين بأقل الأسعار، مكانة وكفاءة ولا يتحكم فيه أيّ كان أو أن تكون هناك تصفية حسابات مالية".
ومن جهته، أوضح وزير الاتصالات جوني القرم أنه "بالنسبة لموضوع ستارلينغ، أعتقد أنّه يأخذ أهمية. نحن نتحدث عن فترة ثلاثة أشهر، تجربة مشروطة أن لا يتم إشراك أي مشترك إلّا بموافقة وزارة الاتصالات، وخلال هذه الفترة سنرى إذا كان سيتم التوصل إلى شيء بهذا الخصوص، 3 أشهر بالضبط مئة بالمئة، إن من الوزارة أو من الأمنيين. الوزارة فقط تقبض والتكلفة عليها صفر".
وتابع: "بالنسبة للبريد فقد أصبح متشعّبًا. عندما أتيت إلى الوزارة كانت هناك توصيات ومنها تحسين شروط عقد "ليبانون بوست" وقمنا بتحسين الشروط وأن نؤمّن مزايدة وقد أجريت 3 مرات ولم يتقدم أحد إلى أول مزايدة وفي ثاني مزايدة ربحت شركتا Merit Invest وColis Privé France. وجاء رأي هيئة الشراء العام بعدم السير بالمزايدة، ورأي ديوان المحاسبة بالأمس أن أحد الاعتراضات هو تعديل المؤهلات في دفتر الشروط".
وأكّد أنّ "كلّ هدفنا أن يتقدّم أكبر عدد ممكن من هذه الشركات، ونفس الشركة عادت وتقدمت إلى المزايدة، وفي حال لم يسر مجلس الوزراء في المزايدة الثالثة علينا أن نؤمن الأموال للمناقصة في الشراء العام، ومن ثمّ نطلب مزايدة بالنسبة لهذا القطاع. نحن التزمنا بسبعة شروط لديوان المحاسبة، وما وصلنا إليه بعد الجهد أفضل. وأسأل عن مصير موظفي "ليبانون بوست"، القرار كبير وأعتبر أنّني قمت بواجبي".