أكَّدَ نائبُ رئيسِ مجلس الوزراء- سعادة الشامي انه “لمس اهتمامًا جديًّا من جميع الذين التقاهم في واشنطن بمساعدة لبنان للخروج من الأزمة غير المسبوقة التي يعيشها، وان أيَّ مساعدةٍ ستكون مشروطةً بالشروع في تطبيق الإجراءات المسبقة المتفق عليها مع صندوق النَّقدِ الدَّوليِّ وموافقة مجلس النواب على بعض القوانين وأهمها قانون موازنة (2022 )وقانون “الكابيتال كونترول”، والتعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، وأيضا قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي تسعى الحكومة إلى إحالته إلى مجلس النواب قبل الانتخابات المقبلة”.
وشدَّدَ نائبُ رئيسِ مجلس الوزراء على أنّ عدم تطبيق هذه الإصلاحات ستكون له تداعيات سلبية على الوضع الراهن.
وأشارَ المكتب الإعلامي للشامي في بيان الى أنّ “الشامي شارك في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع الفائت في واشنطن، حيث عقد اجتماعاتٍ مكثفةً مع مختلف أقسام صندوق النقد الدولي المعنيين مباشرة بالاتفاق الذي حصل على صعيد الموظفين بين لبنان والصندوق، لاستكمال البحث في كافة الأمور المتعلقة بهذا البرنامج ،بما فيها المساعدة الفنية المطلوبة للبنان ؛للقيام بالالتزامات والإجراءات المسبقة التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين”.
وأضافَ في بيان أنه “خلال الاجتماعات أبدى المعنيون تجاوبًا كبيرًا واستعدادًا لتقديم كل مساعدة مطلوبة على الصعيد الفني من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي بين لبنان وصندوق النقد”.