لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أنّ "الحزب الاشتراكي كان يدعو دائماً لتلافي الشغور في أي موقع واليوم يدور النقاش حول المراكز الأمنية في البلاد، وكنا نحاول أن نتلافى هذا الأمر باقتراحات قوانين قبل أكثر من عام".
وقال في حديث إذاعي: "وصلنا اليوم إلى المحظور وموقفنا واضح، يجب تمكين كل مؤسسات الدولة وأولها المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي".
وأضاف: "طالبنا بتلافي الشغور من خلال انتخاب الرئيس ويبدو أن الفراغ سيطول لذا طلبنا التمديد للعماد جوزيف عون لمناقبيته في المؤسسة ولضرورة تعيين قائد أصيل. لا يجوز في هذه المرحلة أن نعرض المؤسسة العسكرية لأي اهتزاز بل يجب تمكينها وترك الحسابات الشخصية على حدة وتمرير هذه المرحلة".
وتابع: "نحن لا نقايض في المؤسسة العسكرية وننظر من منظار وطني إذ يجب أن يكون هناك قائد أصيل للجيش ونراعي أصول التوازنات المتفق عليه في لبنان".
وأشار إلى أنّ " الأشخاص المطروحين لقيادة الجيش محترمون ولكن عندما يكون هناك تعيين بإجماع القوى السياسية سيكون هناك انتقاء لأحد الأسماء وعندما تجمع القوى السياسية والمسيحية على اسم عندها نتخذ الموقف".
وقال أبو الحسن أنّ "حزب الله يريد التوافق على مبدأ ما ويراعي التيار الوطني الحر"، موضحًا أنه "في حال تعذر حل ملف قائد الجيش في مجلس النواب، هناك اقتراحات قوانين وعندها نناقش ونفضل الذهاب الى التمديد".