أوضح رئيس لجنة الأشغال والنقل والطاقة والمياه سجيع عطية، أن "عقد الفيول العراقي يعطي فترة سماح لمدة سنة، وأن المشكلة في الجانب اللبناني وفي سوء التنظيم والتأخر باعداد الملفات وتقديمها في الوقت المناسب، ما يتطلّب وضع خطة على مدة سنة لتفادي التأخير".
ولفت في حديث لِـ"صوت لبنان" إلى، أن "تحديد مؤسسة كهرباء لبنان لتكاليف الهدر الفني وحجم التعديات ونسب الجباية ضمن الخطة التي وضعتها"، معلنًا عن "إلغاء رسم الاستهلاك وعن أن رسم العداد أصبح 50% ابتداءً من شهر أيار، وأنه تم وضع العدادات في المخيمات".
وأوضح عطية، أن "المشكلة في عدم دفع مؤسسات الدولة"، داعيًا لـ "وضع استهلاك الكهرباء لكل وزارة ضمن الموازنة، والتعامل بجدية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مع المنظمات الدولية وبفرض هيبة الدولة".
وأشار إلى، أن "التوصيات الصادرة عن لجنة الطاقة والمياه في ما يتعلّق بتنظيم عملية استيراد النفط وبآلية واضحة سيتتم متابعتها، وأن مشروع قانون الكهرباء والطاقة المتجددة الموزعة يصطدم بالخلافات ويرتبط بالهيئات الناظمة، وأن أموال الجباية يتم وضعها في حساب خاص في مصرف لبنان لتحصّل بالدولار أو بالليرة اللبنانية على سعر السوق".
وأكد عطية، أن "المشكلة بالهدر الحاصل نتيجة التراكمات العديدة، وبالبنية المافيوية التي تسرق الكهرباء، وأن الحلول بحاجة لحكومة".