كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز لم ينتهِ بعد لدى أميركا، الاتّفاق السّعوديّ - الإيرانيّ برعاية الصين، إذ يعمّ الغضب الإدارة الأميركيّة، في مؤسّستها الدّستوريّة والأمنيّة والعسكريّة، وفي داخل الحزب...
وفاء ناصر-خاصّ الأفضل نيوز لطالما اعتبرت السياسةُ السّاحة الفنيّة مرتعًا لها تتحرك فيه على سجيتها وتتغلغل في تفاصيله لتنشر إيديولوجيتها القِيَمية والثقافية بما يخدم مصالحها السياسية والاقتصادية. وما انتهاج مفهوم العولمة بشقها الثقافي...
لينا فخر- خاصّ الأفضل نيوز أسبوعٌ مضى على تحديد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة والإعلان عن بدء مهلة تقديم التصاريحالانتخابيّة، من دون أن يُبدّل هذا الإعلان من واقع الأمر شيئاً: لا ماكينات انتخابية دارت، ولا طلبات ترشيح قُدّمت، ولا حتّى تمويل العمليّةالانتخابيّة تأمّن والتي قدّرها مولوي بـ8.9 ملايين دولار. خلال هذا الأسبوع وما سبقه بعيداً عن الإعلام، كان مجلس النوّاب والحكومة يتقاذفان كرة تأمين التمويل، بعدما رفض رئيس حكومة تصريفالأعمال نجيب ميقاتي تمويلها من حقوق السحب الخاصة (SDR) من دون العودة إلى مجلس النوّاب، علماً أنّ الحكومة أنفقت منه نحو750 مليون دولار سابقاً بلا تشريع نيابي. فيما المجلس النيابي يصرّ على إبعاد "كرة النّار" عنه مع رفض القوى المسيحيّة (حزبي الكتائبوالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر) حضور جلسات تشريعيّة باعتبار المجلس حالياً هو هيئة ناخبة وليس هيئة تشريعيّة. وفي خضم هذا النقاش "علق" مشروع تمويل العمليّة الانتخابية في المجلس النيابي يُضاف إليه أزمة سياسيّة ومحاولات بعض القوىالدّخول في عمليّات تسجيل النقاط السياسيّة. أبرز هؤلاء كان حزب القوات اللبنانيّة الذي نجح في "حشر" بقيّة الأحزاب. فيما سارع "التيّار الوطني الحر" إلى الالتفاف على هذه المحاولة بتأكيد نوّابه بأنّهم سيحضرون جلسة تشريعيّة في حال كان جدول أعمالهامحصوراً في تمويل الانتخابات البلديّة أو في التمديد للمجالس البلديّة. كلّ هذا السجال السياسي مردّه إلى سبب وحيد، هو عدم حماس القوى السياسيّة على خوض الانتخابات البلديّة، إذ أنّها فعلياً غير جاهزةلفتح "باب جهنّم" عبر انقساماتٍ سياسيّة وعائليّة في القرى وغير راغبة أيضاً في ظلّ الأوضاع الاقتصاديّة المترديّة على رصد الأموال لماكيناتها الانتخابيّة. ويشير بعض مسؤولي الأحزاب إلى أنّهم أنجزوا احتساب كلفة نقل الناخبين من المدن إلى القرى والتي تُقدّر بآلافالدولارات. إذاً، الكفّة تميل نحو التمديد للمجالس البلديّة والاختياريّة. وتشير مصادر نيابيّة إلى أنّ الاتصالات بين الكتل لم تتوقّف منذ أيّام لإيجادالمخرج اللائق لـ"تطيير الانتخابات"، بعدما تكفّل رئيس مجلس النوّاب نبيه بري بـ"إخراج الأرنب" الذي يحفظ ماء وجه جميع الأحزابالسياسية عبر البحث عن الأسباب الموجبة التي تُحتّم التمديد، وذلك بعدما تلقّى تأكيداً من رئيس التيّار الوطني الحر جبران باسيل بأن كتلتهستؤمن نصاب الجلسة التشريعيّة المُخصّصة للتمديد للمجالس حتّى أيّار 2024. وإن كانت بعض الأحزاب تُفضّل التمديد حتّى العام2025 كي لا يتضارب موعد الانتخابات البلديّة المُقبلة مع موعد الانتخابات النيابيّة في العام 2030. ورغم ذلك، تجد القوى السياسيّة، ومعها بري، صعوبة في إقناع وزير الدّاخلية بأن يأخذ على عاتقه الإعلان عن صعوبة إجراء الاستحقاقفي ظلّ المعوقات اللوجستيّة. وتؤكّد المصادر أنّ بري التقى ميقاتي أمس لإقناعه بالأمر، قبل أن يلتقي الأخير مولوي في السراي الحكومي. في المقابل، تؤكّد المصادر أنّ مولوي ما زال مصرّاً على رأيه في عدم تحمّل مسؤوليّة هذا التمديد كما حصل في العام الماضي حينما أبلغمجلس الوزراء صعوبة إجراء الانتخابات واقترح تأجيلها. وعليه، انتقلت هذه الأحزاب إلى "الخطة ب" والتي ستُنفّذ خلال انعقاد جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي اليوم لمُناقشة بند تمويلالانتخابات، على أن يحضرها مولوي ليُقدّم تصوّره لهذه العمليّة. وستكون الجلسة "حامية" لتقصّد بعض النواب إحراج مولوي في الأسئلةعن جهوزيّة وزارة الداخليّة والموظفين الذين سيُشرفون على العمليّة الانتخابيّة في ظلّ الإضراب المستمر لموظفي القطاع العام والأساتذة. وتُشير المعلومات إلى أنّ مولوي سيُصر على أنّ الجهاز الإداري جاهز في حال تمّ تأمين التمويل اللازم بعدما أنجزت وزارة الداخليةوالبلديات كل التحضيرات اللازمة، فيما سيسأله النواب عمّا إذا كان قد استطلع رأي روابط المعلمين والموظفين والقضاة برغبتهم في المشاركةفي حال تأمّن التمويل. وخلال هذا النقاش، سيذهب بعض النوّاب في اتّجاه أن يتعهّد مولوي أمامهم بحلِّ كلّ هذه العوائق اللوجستيّة ويلتزم بأن يعود الموظفون إلىعملهم في الإدارات الرسميّة غداً صباحاً كي يتمكّن الراغبون بالترشّح بالحصول على المستندات المطلوبة لتقديم طلبات الترشيح (سجلعدلي وإخراج قيد..) واستيفاء الرسوم من المحاسبين الماليين في المناطق. ...
زياد العسل_خاصّ الأفضل نيوز يزدادُ الحديث هذه الأيّام عن مستقبل القطاع المصرفي في لبنان،وسط اتّهام مباشر وصريح للمصارف ورؤساء مجلس إداراتها، بالتّواطؤفي مسلسل الإنهيار الطّويل الذي يعصُفُ بلبنان، والذي يضعُ جنى عمر النّاس، وأموالهم في مهبِّ ريح التّجاذبات السياسية، والمشروعالممنهج خارجيًّا لايصال البلاد إلى هذا الدّرك، من بوابة القطاع الأكثر إنتاجيةً في التاريخ،ألا وهو القطاع المصرفي. إقفالُ حسابات المصارف اللبنانيّة في الخارج، هو تدبيرٌ خطرٌ للغاية، وهو ما سيضعُ عشرات آلاف المودعين في خطر حقيقي حول إمكانيّةاسترداد ودائعهم، التي فَقدت الأغلب الأعمّ من قيمتها بالعملة الصّعبة، حيثُ تحذّر مصادر مصرفية إلى خطورة هذا الأمر، وأنّ الاستثمارفي انهيار القطاع المصرفي، قد يطيحُ الجمهورية برمّتها، ويجدرُ القولُ في هذا الاطار أنّ شكوى قُدّمت أمام النّائب العام المالي عليابراهيم ب24 مصرفًا، وأخرى ب45 مصرفًا أمام القاضية غادة عون، المُدّعية العامة في جبل لبنان، ولعلّ الفكرة المركزية من هذه الدّعاوىتتمثل بالاتّهام المباشر بالإفلاس الإحتيالي، فقبل الأزمة كان هناك بارقة أمل باسترداد جزء من الأموال على سعر 1500 ليرة لبنانية، قبل أنتنهار، إذ إنَّ استردادَ 75مليون ليرة لبنانية هو استردادٌ لحوالي 50 ألف دولار في ذلك الوقت، أمّا فالإفلاس سيكون كارثيًّا على المودع الذيستذهب أمواله أدراج الرّياح. لا حلّ في المدى المنظور، فالكلام عن capital control أو سواه، هو حبرٌ على ورقِ التّخيلات والتّمنيات، وهو ما لا يرغبُ فيه أكثريةالمُودعين. يقول أبو حسن وهو صاحب مؤسّسة تجارية في منطقة برالياس، أنّهُ غير واثق من عودة جنى عمره، وأنّهُ لا يريد تصديق أن تعب العمر قدسُرقَ، مُستشهدًا في معرض حديثه عن الcapital control، وسواه من الهرطقات و"هندسات النّصب" كما يسمّيها، بقول الأديبالفلسطيني غسان كنفاني:" يسرقون رغيفك ثمَّ يعطونك منه كسرة، ثمّ يؤمرونك أن تشكُرهم، يا لوقاحتِهم!
هادي بو شعيا - خاصّ الأفضل نيوز في خطوة شكَّلت صدمة وإرباكاً كبيرَيْن للأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، انتهت جولة التصعيد الأخيرة التي أعقبت عملية إطلاقعشرات الصواريخ تجاه منطقة الجليل شمال فلسطين المحتلة والتي انطلقت شرارتها في أعقاب اعتداء القوات الإسرائيلية بوحشية علىالمعتكفين في المسجد الأقصى فجر يوم الخامس من نيسان 2023. وقد اتسع نطاق المواجهة، حيث أُطلقت صواريخ من غزة ومن لبنان، واتهمت إسرائيل حركة حماس بالوقوف وراءها وقامت بقصف أهداف فيغزة، ثم أطلقت 3 صواريخ أخرى هذه المرة من سوريا، تحديدًا في ليل 8 نيسان، وأعلن ما أطلق على نفسه إسم فصيل "لواء القدس" مسؤوليته عنها، لتقوم إسرائيل بالمقابل بقصف عدة مواقع في سوريا. مما لا شك فيه أن استمرار إسرائيل في اقتحام الأقصى والاعتداء على المصلين، والتدخل في شؤونه بفرض شروط للوصول إليه أوالاعتكاف والتعبد فيه، خصوصًا في شهر رمضان، وهو ما تكرر في الأعوام الأخيرة، هو أحد أهم أسباب اتساع رقعة المواجهات لتشملالشعب الفلسطيني في كل الساحات، بدءًا من غزة مرورًا بالضفة وبالقدس وصولاً إلى الداخل الإسرائيلي. بالعودة إلى الذاكرة، شكّل الاعتداء على الأقصى أحد أهم أسباب الهبَّة الفلسطينية الشاملة في كل الساحات في العام 2021، وأطلقت فيسياقها ثلاثة صواريخ أيضًا من جنوب لبنان، ولم يعلن أحد مسؤوليته عنها. أما في المواجهة الحالية فقد زاد عدد الصواريخ عن ثلاثين،وأعلنت إسرائيل عن اعتقادها أنها من تدبير حماس وبمعرفة حزب الله، وأن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية ما يجري على أراضيها. تأتي هذه المواجهة في ظل حدثَيْن سياسيَيْن اثنين شهدتهما الساحة السياسية الاقليمية: - الاتفاق السعودي-الإيراني برعاية الصين. - تسارع الحركة السياسية العربية باتجاه دمشق والعمل على إعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية. ويحصل ذلك كله في ظل تصاعد التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران على خلفية الوجود الإيراني في سوريا، والملف النووي الإيراني الذيتحذر منه إسرائيل في كل المحافل الدولية، وتعتبره خطرًا يهدد وجودها، بالإضافة إلى عودة حماس بوضوح إلى ما يسمى "محور المقاومة" الذي تقوده إيران، وفي سياق سعي القوى الفلسطينية، خصوصًا في غزة لتعزيز المقاومة تحت عنوان "وحدة الساحات"، كما أن عمليةالسلام كما حددها اتفاق أوسلو أو مدريد أو حتى "واي ريفر بلانتايشن" قد وصلت إلى طريق مسدود. كذلك كشفت المواجهة الأخيرة أن هناك محورًا قد اتضحت معالمه إلى حدّ بعيد، وهو محور إيران وحزب الله مع القوى الفلسطينية في مواجهةإسرائيل. فيما يقوم في أساسه بالتحضير لسيناريو حرب شاملة مقبلة، بغض النظر عن ظروفها وموعدها. وقد يطلق استهداف إيران أومشروعها النووي إحدى جولات هذه الحرب....
ليديا أبو درغم – خاص الأفضل نيوز حاملاً ملفّات السّياسة والاقتصاد حلّ الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالصين إلى جانب رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فوندرلاين،لولوجٍ أفضل إلى السّوق الصّينيّة دون أن ينسى السّياسة والحرب في أوكرانيا، فحسب ماكرون بكين يُمكنها أن تؤثّر في انعكاس السّلامبفضل قُربها من موسكو، خاصّة بعد أن رأى أنّ الصين بدأت تنتهجُ تحالفاً مختلفاً وبدأت تفرض أجندتها السّياسيّة والاقتصاديّة في كلّالعالم وفي منطقة الشرق الأوسط حيث نجحت الصين في تحقيق الاتفاق السّعودي-الإيراني الذي انعكس إيجابيًّا على بلدان كثيرة فيالمنطقة في الوقت الذي لم تستطع فرنسا أن تفعل أيّ شيء لا بالملفّ اللّبناني ولا في غيره من الملفّات الدّولية. أتت زيارة ماكرون وفوندرلاين في وقت يحتدمُ فيه الصّراع بين واشنطن والصين سواء في مساندة الصين لروسيا في حرب أوكرانيا أوالخلاف بشأن تايوان. وعلى الرّغم من الحديث عن مكاسب تجاريّة حقّقها الطّرفان، إلّا أنّ ملف الأزمة الأوكرانية الذي تصدّر المحادثات، حيث كانت أوروبا تعوّلعلى بكين للمساعدة في إنهاء الغزو الروسي لأوكرانيا، لم يحمل النتائج المرجوّة. اليوم بعد أن وقعت أوروبا ضمن المحظور الاقتصادي وضمن تهديد الأمن القومي للاتحاد الأوروبي كلّه، وضمن سياسة التّخلّي الأميركيةعن هذا الموضوع لأنّ اهتمامات أميركا باتت بشكل مختلف مُغايرة لما جرى في أورويا وفي منطقة الشرق الأوسط، وبدت فرنسا من أفريقياخالية الوفاض ومن الشرق الأوسط خالية الوفاض، انتهج ماكرون سياسة جديدة وخطابات أجرأ إذ لم يتوانَ قُبيل وبُعيد زيارته للصين منالتّشديد على خطورة تبعيّة الأوروبيين للولايات المتحدة في مجالات الطّاقة والدّفاع داعياً دول التّكتّل الأوروبي إلى الاستقلالية ومقاومةالضّغوط الرّامية لتحويل أوروبا إلى تابع للولايات المتحدة، والتّقليل من اعتمادها على الدولار الأميركي خارج "الحدود الإقليمية"، وتجنّبالانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان. استقلالية أوروبا الاقتصادية والابتعاد عن الدولار ربما أصبح واقعاً لا مفرّ منه بعد أن أصبح الدولار الأميركي لا يُساوي العملة الرّئيسية فيالتّبادلات ما بين الصين وروسيا وكذلك ما بين الصين والبرازيل وتجاه كثير من الدول كالهند وكلّ ذلك يضغط على أوروبا للاستقلالالاقتصادي الذي سيكون فيما بعد بداية للاستقلال السّياسي والعسكري الذي تطمح إليه القارة الأوروبية. تصريحات ماكرون ستخلط الأوراق وتقلب الطاولة رأساً على عقب لأنّ فرنسا تُعتبر ربما الحليف الثّاني الأقوى للولايات المتحدة الأميركية فيالحرب الروسية الأوكرانية بعد بريطانيا وألمانيا، وعندما تصدر تصريحات في دولة تعتبرها أميركا دولة مُنافسة من شأنه أن يؤرق السّاسةالأميركيّين من أنّ فرنسا عاجلاً أم آجلاً ستخرج من "البوتقة الأورو – أميركية" وستتبعها دول كُثر خاصة بعد التّسريبات الأخيرة منالبنتاغون التي ستكشف الكثير من الأمور من الممكن أن تستغلّها روسيا لبناء الثّقة مع عدد آخر من الدول على مستوى العالم. ولكن إذا أراد ماكرون أن ينفرد باستقلال استراتيجي وفق ما تحدث به ماذا سيفعل في حلف الناتو الذي فيتمدّد أوروبياً وصوب روسياوحلف الناتو وتوسّعه أساس المشكلة مع روسيا، فكيف سيخرج ماكرون من عباءة حلف الناتو؟
د. يوسف الصميلي - خاص الأفضل نيوز − يعاني الكيان الصّهيوني عقدة نقص حيال الزّمن الّذي يقدّره مؤرّخون صهيانة لعمر الكيان الاستيطاني اعتمادًا على التّاريخ السّابق بزعمهم لعمر الدولة اليهوديّة، ويربطون هذا الزّمن بالمدّة التي استمرّ فيها الصّليبيّون يحتلّون بيت المقدس وفلسطين، والمقدّر بثمانين عامًاحين انتصر صلاح الدين الأيوبي في معركة حطين فحرّر الأرض المباركة حول المسجد الأقصى، التي تشمل كلّ فلسطين وفق المفهوم الحديث للدّولة بعد الحرب العالميّة الثّانية، وربّما قبلها. − ثمانون عاماً مقدّرةٌ لزوال الكيان الصّهيوني مضى منها 75 عاماً، بدأ القلق معها يُساور المستوطنين الصّهاينة من أنّهم قريبًا سيُطاح بمشروعهم الاستعماري البغيض الباقي وحده على وجه الكرة الأرضيّة بمصل عالميّ دائم من الغرب، باعتبار هذا الكيان انوجد لضرب المشروع العربي النّهضوي الذي درسَ الغرب بمؤرّخيه ومُستشرقيه وجغرافيّيه وعلماء الآثار لديه وكلّ صاحب علم ومعرفة، العوامل الكثيرةالكامنة لإحيائه من جديد مُتّخذين من قوّة الدّفع التي يمنحها الإسلام لهذا المشروع حجّة ثابتة لجعله خامداً، لأنّهم استشعروا في العصرالحديث مدى خطورته حين اكتشفه جمال عبد الناصر، واستعان به على مواجهة الغرب من أجل الحرّيّة والتّحریر، إلى درجة أنّ بعض مؤسّسي الكيان المُصطنع مثل بن غوريون وغولدامائير وغيرهما، ظلّ عبد الناصر حتّی بعد موته كابوسًا مؤرقًا لكيانهم ومازال. − نظرة الآن على الدّاخل الصّهيوني نرى انقسامًا عموديًّا حادًّا في هذا المُجتمع المُصطنع، إذ هي المرّة الأولى التي يتمّ اتخاذ إجراءاتبنيويّة تضرب أساس وجود الكيان بمفهوم مؤسّسيه فبن غوريون مثلاً كان يعرف بأنّ اليهوديّة وسيلة لاستقدام يهود العالم إلى الكيان، لكنّهليكون ضمن منظومة الدولة العصريّة، حرص على أن يكون القانون أقرب إلى الدول الديمقراطية، مُتمثّلاً بكلّ من فرنسا وبريطانيا وأميركا،وتجلّى ذلك في اتخاذ النّموذج البريطاني قاعدة للسّلطة حيث النّظام برلماني تقوده أكثريّة مُنتخبة، يشكّل زعيمها الوزارة، مع رئيس دولةرمزي تشبه سلطاته سلطات ملك بريطانيا، وواجه بن غوريون التّطرّف الدّينيّ بالديمقراطية وظلّ مُمسكاً باللّعبة حتّى حرب ۱۹۷۳ التيأضعفت حزب العمل الذي أسّسه، فأصبح يتداول السّلطة مع اليمين المتطرّف بقيادة مناحيم بيغين، ثمّ تدريجيًّا انفرد هذا اليمين بالسّلطة لسنوات طويلة وصلت إلى أن يتولّی السّلطة فيه يمينيّ أكثر تطرّفًا ممّن سبقوه هو نتانياهو الذي كوَّن حكومته الجديدة من أصحاب الذقون واللّحى الدّينيّين الذين يعتبرون منهجهم السّلطوي لا يكتمل إلا بإعادة بناء الهيكل على أنقاض الأقصى، إنّهم ليس لهم شأن بالسّياسةالمعاصرة ولا بالدولة الحديثة، لذلك استجاب لهم نتانياهو بالعمل على ضرب المحكمة العليا، التي تشكّلت كسلطة ثالثة لها كامل استقلاليّتهاعن السّلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة، وهي السّلطة التي حكمت بالسّجن على رئيس وزراء سابق هو إيهود أولمرت، وهي نفسها التي أصدرتحكماً ضدّ أحد رؤساء الدولة وهو إسحاق نافون، وهي لديها ملفّ دسم لملاحقة نتانياهو. − انقسم المجتمع الصّهيوني بُنيويًّا بين مؤيّد لإجراءات الحكومة ضدّ المحكمة العليا وبين معارض لها، وكان واضحًا من المظاهرات أنّ كفّة الرافضين أرجح من كفّة المؤيّدين، لذلك التفت نتانياهو إلى الأسطوانة القديمة الجديدة وهي إطلاق يد الأمن والمستوطنين والجيش ضدّالشّعب الفلسطيني في نابلس والقدس وجنين وكلّ الأرض المحتلة، ارتفع منسوب التّحدّي الدّاخلي، ازدادت عمليّات المقاومة الفلسطينيّةالدّاخلية بازدياد التّغوّل الصّهيوني كان آخرهما حالة الدّهس في قلب تل أبيب. − إذاً، الكيان الصّهيوني زادَ لديه القلق الوجوديّ، وهذا بحدّ ذاته محفّز على ازدياد دور المُقاومة الدّاخلية حتّى بالعين التي تقاومُ المخرز.
أكرم حمدان-خاصّ الأفضل نيوز بعدما برمج وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيار المقبل التزاماً وتنفيذا للقانون، بدأتتُطرح التساؤلات والسيناريوات حول حقيقة وإمكانية إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري المهم في ظل الواقع والظروف التي يُعاني منها البلدوالناس. فهل تمَّ تأمين التمويل اللازم لهذه الإنتخابات أو أنَّ خيار التمديد لسنة إضافية هو المُرجح ؟ وماذا عن فرضية أو سيناريو تكليف وزيرالداخلية للمجالس البلدية بتصريف الأعمال ريثما تتمُّ الإنتخابات؟ منطقياً وواقعياً وقانونياً، ما قامَ به وزير الداخلية هو إجراء دستوري لا بدَّ منه، لكن ماذا عن أولى العقبات التي تعترض ترجمة هذا الإجراء،وهي مسألة التمويل التي تحتاج إلى تشريع من قبل مجلس النواب ، كما يحتاج التمديد إلى تشريع من المجلس، وفي كلا الحالتين هذاالأمر حتى الآن غير متيسر في ظلِّ تمسك بعض الكتل والنواب بعدم المشاركة في أي جلسة نيابية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتاليفإنَّ أي إجراء يتطلب انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب، يحتاج إلى تفاهمات بين القوى السياسية والكتل النيابية لإتمامه. إنَّ مسألة فتح الاعتماد من أجل تأمين التمويل، تبقى ورقة يتم من خلالها تقاذف الكرة والتهرب من المسؤولية بين القوى والأطراف وتحديداًبين الحكومة ووزير الداخلية من جهة ، ومجلس النواب من جهة ثانية، علماً أن نقاش هذا الأمر كاد يُشعل حرباً طائفياً تحت قبة البرلمان منذأكثر من أسبوع وتحديداً عندما طُرحت مسألة تأمين التمويل من حقوق "السحب الخاصة الـSDR ". وبمعزل عن أنَّ حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء هذه الانتخابات في ظل الفراغ الرئاسيّ، وهو ما سبق وحصل أيام حكومة الرئيستمام سلام في العام 2016 على قاعدة أنَّ هذا الأمر يدخل في إطار الأعمال الضرورية واستمرارية تسيير المرافق العامة، فإنَّ مهمة تأمين التمويل هي مهمة الحكومة وتحديداً وزير الداخلية، لكن ماذا عن العقبات التي تحول دون ذلك؟ فكيف سيتأمن التمويل في ظلِّ تعطل المؤسسات الدستورية؟ وماذا عن مدى جهوزية الجهاز البشري من قوى أمنية وقضاة وأساتذة في ظلِّ الإضرابات التي تشمل أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة؟. وماذا عن العوائق اللوجستية، التي تتطلب تأمين أكثر من مئة ألف طلب ترشيح، وبالتالي تأمين المستندات لذلك من إخراج قيد وسجل عدليوغيره خلال فترة زمنية قصيرة وفي ظلِّ الإضرابات في المؤسسات.فهناك حاجة لنحو 28 ألف موظف كرئيس قلم ومساعده من أجل تأمين14 ألف قلم اقتراع ، فما هي الضمانات بأن يحضر هؤلاء في ظلِّ عدم حضورهم أصلا إلى وظائفهم بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية؟وماذا لو حضر بعضهم وتغيب البعض الآخر؟ هذا عدا عن جهوزية القوى الأمنية وكذلك القضاة؟ هذه الأسئلة وغيرها الكثير، يجعل مصير هذا الاستحقاق المهم في حالة من التخبط والإرباك والغموض والتشكيك، على الرغم من المواقفالمعلنة للقوى السياسية التي تُزايد على بعضها في التأكيد والجهوزية لإجراء الانتخابات، بينما الواقع الميداني لم يُسجل تحركات جديةوحقيقية للماكينات الانتخابية لهذه القوى والأحزاب.فهناك من يعتقد أنه يُمكن تجاوز العقبات المالية واللوجستية وغيرها وتأمين مخارج لها،لكن شبه الاجماع غير المُعلن بين القوى السياسية في عدم الرغبة والاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق في هذه الظروف،يجعل مصير هذهالانتخابات مجهولاً حتى الساعة، سيما وأنَّ الانتخابات البلدية والاختيارية ليست كالتنتخابات النيابية، فمعركة البلديات يطغى عليها الطابعالمحلي والإنمائي والعائلي، الذي قد يكون في غير صالح هذه القوى السياسية.ما يُعزز الغموض أيضاً هو عدم حماس الناس لهذه الانتخابات في ظلِّ عدم وجود إمكانيات لدى البلديات للقيام بالحدِّ الأدنى المطلوب منها، وليس هناك من تخوف أو خطر أن يكون أحدالسيناريوهات والمخارج ، الوصول إلى تاريخ 31 أيار المقبل دون تأمين الاعتمادات اللازمة أو إقرار قانون يُمدد ولاية المجالس الحالية. وتقول جهات معنية بأن لا فراغ في عمل المؤسسات وأن التجارب والسوابق أيام الحرب اللبنانية المشؤومة كانت تعمل البلديات بقرار من وزيرالداخلية تحت عنوان تسيير المرفق العام وبسبب القوة القاهرة وهو ما ينطبق على عمل المختارين أيضاً حيث كانوا يقومون بأعمالهم بموجب قرار وزير الداخلية ولم تكن تجري الانتخابات في تلك الظروف والأوقات .
كريستال النوّار - خاصّ الأفضل نيوز تنتهي الولاية المُمدّدة للمجالس البلديّة في 31 أيّار 2023 ولا توحي الأجواء بأنّها ستحصل في موعدها ، فرغم دعوة وزير الداخليّة والبلديّاتفي حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى الاستعداد لانتخاب هيئات محليّة جديدة، يواجه هذا الاستحقاق إمكانيّة التّأجيل مرّة ثانيةبحجّة وجود عقبات ومعوّقات تحول دون إتمامه. العقبة الأولى تتمثّل بتمويل الانتخابات ورصد الميزانيّة اللازمة، وفق الخبير الدّستوري سعيد مالك، الذي يُشير في حديثٍ لـ"الأفضل نيوز" إلى أنّ العقبة الثانية تكمن في إمكانيّة تأمين الجهاز البشريّ لإتمام هذا الاستحقاق من قضاةٍ وموظّفين ورؤساء أقلام وكتّاب، وهذا الأمربحاجة إلى تدبير لا سيّما مع الإضرابات المستمرّة لموظّفي الإدارة العامّة، ممّا يُعرقل الإقدام على خطوة إجراء الانتخابات أمّا العقبة الثالثةفهي عبارة عن التّفاصيل اللوجستيّة. وحول القانون الانتخابيّ للبلديّات، يوضح مالك: "بالأساس وعودةً إلى أحكام قانون البلديات، فإنّ النّظام المُعتمد في الانتخابات النيابيّة هونفسه الذي يُعتمد في الانتخابات البلديّة، ولكن هناك استثناء ورد في القانون تكلّم عن أنّ البلديّة تبقى على أساس الأكثريّ وليس النّسبي. علماً أنّه من الأجدى والأفضل أن يُجرى تعديل لقانون البلديّات يوضح بشكلٍ نهائيّ وشامل أنّ النّظام الأكثريّ هو المُعتمد. ولكن مع عدمإقرار هذا التعديل وعودةً إلى أحكام قانون الانتخاب، يُمكن القول إنّ النّظام الذي يجري اعتماده هو الأكثريّ خلافاً لِما هو عليه الأمر بالنّسبةللانتخابات النيابيّة". خيار تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة يتقدّم على كلّ الخيارات الأخرى، مع صورةٍ ضبابيّة تُحيط بالملفّ، فيما كلّ المطلوب أن تتحرّكالحكومة. هذا يؤكّد ألا إرادة سياسيّة فعليّة لإجراء الانتخابات، ويُشير مالك إلى أنّ "كافة أركان المنظومة والمُتمثّلة في الحكومة، لا ترغب فيإجراء الانتخابات البلديّة، وإلا كان باستطاعتها على الأقلّ أن تنعقد لرصد الاعتمادات اللازمة. ولكن اليوم الموضوع يتعلّق بمَن يُمكن أنيكون الفريق الذي يُطالب بإرجاء هذه الانتخابات، ولكن فعلاً كلّ أفرقاء الحكومة لا يُريدون قيامها في موعدها". أمّا لجهة الخلاف السياسيّ والدستوريّ حول ما إذا كان البرلمان اليوم هو هيئة ناخبة أم مُشرّعة، فيُشدّد مالك على أنّه "لو كانت هناك نيّةلإجراء الانتخابات البلديّة، فنحن لسنا بحاجة إلى مجلس النواب، إذ باستطاعة الحكومة أن تؤمّن الاعتمادات وترصدها من حقوق السّحبالخاصّة الـSDR من دون الحاجة للعودة إلى المجلس"، معتبراً أنّ "التذرّع بأنّ المجلس هو هيئة ناخبة وليس مشرّعة، الهدف منه التهرّب منالإستحقاق لا أكثر ولا أقلّ". من جهتها، تُشير سندريلا عازار، منسّقة الإعلام والتّواصل في "الجمعيّة اللبنانيّة من أجل ديمقراطية الانتخابات" LADE، إلى أنّ أمامناسيناريوهات مُتعدّدة في ما يتعلّق بالانتخابات البلديّة مع وجوب إجراء الاستحقاق في أيّار المُقبل بعد أن تمّ تأجيله وهذا يتطلّب الآتي: ...
كمال ذبيان- خاص الأفضل نيوز ليست المرّة الأولى الّتي تُطلقُ صواريخ أو قذائف من جنوب لبنان، باتّجاه الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، وتحديدًا نحو مُستوطنات، أو مَرافق في الجليل الأعلى المحتلّ،...
مفيد سرحال - خاصّ الأفضل نيوز لم يكن الكيان الصهيونيُّ الغاصب منذ نشأته أقرب من الاضمحلال المعنويِّ والزوال الماديِّ كما هو راهنًا،حيث يعيش أزمة وجودية لم تفلح القيادة السياسية...
أماني النجّار - خاصّ الأفضل نيوز ترتفعُ نسبةُ السّرقات في لبنان؛ بسبب سوء الأوضاع المعيشيّة وانهيار اللّيرة اللّبنانيّة أمام الدّولار وتخزين الأموال في المنازل. عمليّات لم تقتصر...