نافعة جونية تفتح أبوابها بعد عامين من الفوضى والإقفال فماذا عن باقي الفروع؟

مارينا عندس - خاص الأفضل نيوز 

 

بعد عامين من الإقفال والفوضى والمعاملات المتوقّفة، فتحت النافعة (فرع جونية) أبوابها أمام المواطنين الذين انتظروا لأشهرٍ طويلةٍ إنجاز معاملات بديهيّة تُمكّنهم من استخدام سيّاراتهم وقيادتها. فكيف سيؤثّر ذلك الأمر على واقع البلد الاقتصادي؟ وهل من حلحلة لباقي الفروع؟

 

عانت النافعة في لبنان في الفترة الأخيرة، وعاشت مراحل عديدةٍ منها الإقفال، ومنها الفوضى والتسكير الجزئي والوساطات وغيرها. وها هي اليوم، تعمل ببطء إن عملت، عن طريق حجز المعاملات الرسمية عبر المنصّة الإكترونية الخاصة بالنافعة.

 

ومنذ اللحظة الأولى التي دخل فيها لبنان مرحلة الخطر الأمني والسياسي والاقتصادي، تزامنًا مع ثورة 17 تشرين عام 2019، وحركة المؤسّسات الحكوميّة وغير الحكوميّة لا تبشّر بالخير.

 

منذ 4 أيّامٍ تقريبًا، أُعيد فتح أبواب النافعة في جونية، لاستعادة نشاطها وحلّ مشاكل المواطنين المتعثّرة منذ أكثر من عامين. فهل سنشهد عدوى لباقي الفروع؟

 

في حديثٍ خاصٍ لموقع "الأفضل نيوز"، يؤكّد معقّب معاملات قديم وأحد الموظفين الثابتين في النافعة، أنّ المشكلة تفاقمت منذ أن بدأ الدّولار يعلو رويدًا رويدًا، تزامنًا مع الثورة. وما زاد الطّين بلّة، الإغلاق التام الذي حصل، نتيجة انتشار وباء كورونا سابقًا.

 

وقال: الوضع في الدّكوانة اليوم ليس مُظلمًا كالسّابق، ولكنّه ليس بأفضل حاله. ويعتبر أنّ ما حسّن قليلًا العمل في الفترة الأخيرة، كان تدخّل قوى الأمن الداخلي والعمل فيها. ولكن، بعد فترةٍ قصيرةٍ، أعيد إغلاق أبواب النافعة.

 

ويؤكّد أنّنا نسجّل حوالى الـ 75 سيارة فقط يوميًّا، أمّا باقي الزبائن يتّكلون على التسجيل عبر المنصّات الإلكترونية.

 

وتمنّى أن يصبح الحال كما هو عليه اليوم في جونية، مستغيثًا بالمعنيين لحلحلة الوضع.

 

الرسوم تخسر قيمتها

الكاتب الاقتصادي علي نور الدين، يؤكّد في حديثه لموقع "الأفضل نيوز"، أنّ الموضوع أكثر من قصّة تحريك العجلة الاقتصادية لمنطقة معيّنة، بل هي فكرة الرسوم التي تجبيها الدّولة اللبنانية.

 

وقال: كنا سابقًا نعيش أزمة إقفال النافعة وأزمة إقفال الدّوائر العقارية. وفي فترةٍ من الفترات، أغلقت الدوائر المالية أيضًا. وهنا نتكلّم عن أهمّ المديريات والدّوائر التي تعتمد عليها الدّولة لجباية كمّيات ضخمة من الرسوم.

 

وتابع: تخيّلي كم من سيارة ستدفع للميكانيك. وتخيّلي عدد السيارات التي تدفع رسوم سنويّة للدّولة. المشكلة أنّ هذه الرسوم لم تُدفع عند الإغلاق، رغم أنّنا بأمسّ الحاجة لدعم الدّولة. وللأسف خسرنا، لأنّ هذه الرسوم غير مدفوعة في الوقت الحالي. ففي الفترة الماضية، تراكمت هذه الرسوم في الليرة اللبنانية. أمّا اليوم، خسرت قيمتها. وهنا الخسارة الكبيرة.

 

وسأل: منذ سنتين، عندما كان المواطن اللبناني عاجزًا عن القيام بميكانيك لسيارته، كان الدّولار الواحد يسجّل حوالي الـ 30 ألف ليرة. فكيف سيكون المشهد اليوم، بعد دفع هذه المستحقات والدّولار قد وصل إلى الـ100 ألف ليرة لبنانية؟ كم خسرت الدّولة؟

 

إيرادات الميزانية العامة انخفضت إلى 12% من قيمة العوائد السابقة.

 

اعتبر نور الدّين أنّ فتح الدوائر العقارية والنافعة، أمران ببالغ الأهميّة، أولًا لتصحيح حجم إيرادات الميزانية العامة التي بات حجمها اليوم أقلّ بـ12% من قيمة العوائد التي كانت موجودة لدينا قبل الأزمة وتحديدًا قبل العام 2019. وهذا سبب من أسباب خلق الكثير من المشاكل لأنّنا نشهد اليوم نقصًا كبيرًا في الموارد لتشغيل الإرادات العامّة، ولتصحيح رواتب وأجور الموظفين في القطاع العام، وهذا ما سبّب الإضرابات وتسكير لدى الدّولة.

 

وفتح النافعة مهمّ تحديدًا لهذا الموضوع.

 

وعن الدوائر الرسمية التي بدأت تعمل في الحدّ الأدنى، وصف هذا الخطوة بالخطوة الجيّدة للبلاد لأنّها تدخّل كمّيات كبيرة من الرسوم. فكل عمليات التسجيل والفرز والبيع والشراء، تُدفع عليها رسوم كبيرة جدًا والدّولة بأمس الحاجة لهذه الرسوم اليوم. وهذه خطوة مهمّة جدًا على مستوى الماليّة العامة أكثر من أن تكون تحريكًا للعجلة الاقتصادية، لأنّ عمليات بيع وشراء السيارات لن تتوقف ولو كانت أبواب النافعة مغلقة. المهم هو على مستوى المالية العامة، وهنا أهمية فتح أبواب النّافعة مجدّدًا.