بعد حملة التشويش والتشويه... بيانٌ من خليل وزعيتر

صدر عن وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بيانٌ جاء فيه، "خلافاً لما نشرته إحدى وسائل الإعلام من أن دائرة التنفيذ وضعت إشارة حجز إحتياطي على النائب علي حسن خليل بقيمة 100 مليار ليرة، نؤكد أن المبلغ المشار إليه هو الرقم المطالب به من قبل مكتب الادعاء في نقابة المحامين في الدعوى المقامة منه بحق النائبين زعيتر وخليل متضامنين، وليس بالقيمة العقارية للمنزل الذي تم وضع إشارة الحجز عليه"
واستكمل، "أن هذا الخبر الذي سمعنا به عبر وسائل الإعلام سنتعاطى معه كوكلاء للدفاع عن زعيتر وخليل وفق نص القانون و سنتقدم عند تبليغنا بلائحة جوابية رداً على مزاعم ومغالطات الجهة المدعية ولرفع الحجز لأن فيه استباقاً لقرار القضاء المقدّم أمامه الدعوى الكيدية، ويشكل هذا الاجراء خرقاً لجملة من المفاهيم القانونية وأهمها ان الجزاء يعقل الحقوق".