اجتمع مجلسُ القضاء الأعلى، برئاسة القاضي سهيل عبود، وأقرّ عددًا من البنودِ إليكم أبرَزُها: 1- معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينِها النزاهة والكفاءة والأقدمية.
2-مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجُزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك بهدف إكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز.
3-تعيينُ هيئاتٍ اتهامية في الادعاءاتِ الجَزَائية بوجهِ بعضِ القُضاة.
4-دراسة طلبات العفو الخاص المتعلّقة بعقوبةِ الإعدام.
5-دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلّقة بالقضاء العدلي.
6-الموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلّفين لدى المحاكم في فروعٍ متعدِّدة.
7-إعادة طلبات تعيين محقّقين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي إلى وزير العدل بقصدِ التشاور في صددِها.