تبنّى مجلس الشيوخ الأميركي، يوم الأربعاء، مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس دونالد ترامب تجنّب إنفاق تسعة مليارات دولار من الأموال العامة التي كانت مخصّصة في الأساس للمساعدات الدولية، وذلك بدفع من البيت الأبيض وبدعم من لجنة "دوج" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك.
ورغم امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدًا من أصل 100، أُقرّ القانون بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتًا مؤيدًا مقابل 48 معارضًا.
يتناول القانون اقتطاعات تطال نحو ثمانية مليارات دولار كانت مخصّصة لوكالة التنمية الدولية الأميركية (USAID)، فيما خُصّص المبلغ المتبقي لمؤسستي الإعلام العام NPR وPBS.
وشملت الاقتطاعات في صيغتها الأولى مبلغ 400 مليون دولار من برنامج "بيبفار" العالمي لمكافحة الإيدز، الذي أُطلق خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إلا أن عددًا من أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين نجحوا في حذف هذا البند من النسخة المعدلة التي أقرها المجلس.
ومن المقرر أن يُعاد التصويت على القانون في مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع، للموافقة على التعديلات الأخيرة.
من جهته، قلّل زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، من أهمية هذه الاقتطاعات، معتبرًا أنها "خطوة أولى ضرورية".
وقال للصحافيين: "نحن نتحدث عن عُشر واحد بالمئة من إجمالي الإنفاق الفدرالي".