مصير لبنان أمام جلسة الحكومة ومخارج الحلِّ للسِّلاح مستمرَّة

كمال ذبيان - خاصّ الأفضل نيوز 

 

يقف لبنان أمام أسبوع حاسم، مع انعقاد جلسة الحكومة يوم الجمعة في ٥ أيلول الحالي، برئاسة رئيس الجمهورية للبحث في الخطة التنفيذية التي سيقدِّمها الجيش لحصر السِّلاح بيد الدولة، وتم تحديد موعد الجلسة ثلاثة أيَّام لمزيد من التَّشاور والاتصالات لإيجاد المخرج أو الحلِّ المناسب، للقرار الذي اتخذته الحكومة في جلستيها ٥ و٧ آب، حول تحديد مهلة زمنية لتسليم السلاح غير الشرعي وتحديدًا "حزب الله" الذي اعتبر القرار خطيئة يجب على الحكومة أن تتراجع عنه، والذي نتج عنه انسحاب وزراء الثنائي "أمل" و"حزب الله" من الجلستين، دون الاستقالة من الحكومة التي حضرها الوزراء الشيعة الخمسة، وسيحضرون الجلسة هذا الأسبوع. 

 

وتتسارع الاتصالات واللقاءات، ويقوم مستشار رئيس الجمهورية العميد المتقاعد أندريه رحال، لإيجاد صيغة توفر على البلد أزمة كبيرة، من كل النواحي الدستورية والسياسية، وقد تدخله في صدام بين الجيش و"حزب اللَّه" وبيئته في الطائفة الشيعية، ويعمل الطرفان على تجنُّبه، وهذا ما أعلنه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بأنَّ الجيش سيحافظ على السِّلم الأهلي، ورفض الرئيس نبيه برّي أن ترمى كرة النَّار في حضن الجيش الذي هو درع الوطن.

 

ويجري البحث بصيغة تشير إلى أن لبنان نفَّذ اتفاق وقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني الماضي، الذي يخرقه العدو الإسرائيلي يوميًّا، ولم تردعه لجنة الإشراف العسكرية، برئاسة ضابط أميركي، عن اعتداءاته وسحب قواته من الأراضي اللبنانيَّة المحتلَّة، واتَّخذت الحكومة قرارًا بحصر السِّلاح بالدَّولة، لكن العدو الإسرائيلي، ما زال مصرًّا على احتلاله واعتداءاته، وأن الموفد الأميركي توم براك، لم يأت بجواب من الكيان الصهيوني، حول تنفيذ الاتفاق، وإعطاء ورقة للبنان، أن يبدأ بتطبيق حصر السلاح، فكان جواب الإسرائيلي، نزع السلاح وبعده يأتي الجواب، وهو توقيع "اتفاق أبراهام" مع الكيان الصهيوني، الذي له شروطه أن يبقى في أراضٍ لبنانية، ويستثمر في مشروع "منطقة ترامب الاقتصادية" التي نقلها باراك ورفيقته مورغان أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين، فينتقل لبنان إلى الاستقرار والاستثمار والازدهار. 

 

الصِّيغة المقترحة التي يقدِّمها الثنائي "أمل" و"حزب الله" إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة، هي الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات يكونان بالتزامن مع إعلان الجيش تسلم السلاح، وهو نفَّذه جنوب الليطاني، ولم يحصل عليه اعتراض من قبل "حزب الله"، وسبق للعماد هيكل أن أبلغ مجلس الدفاع الأعلى ومجلس الوزراء بأنَّه أنجز نحو 85% من عملية تسليم السِّلاح وتفكيكه أو تدميره، ولم يبق من مخازن، وأن شهداء الجيش الذين يسقطون بسبب السِّلاح المُصادر من قبل الجيش. 

 

هذه الصِّيغة لن تلاقي قبولًا في مجلس الوزراء، لأنَّ الطلب الإسرائيلي والأميركي، هو نزع السلاح في كل لبنان وليس من جنوب الليطاني فقط، وهو موضوع طرحه الرئيس نبيه بري في كلمته بذكرى الإمام موسى الصدر، للحوار على استراتيجية أمن وطني وردت في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وليس لدى "الثُّنائي الشِّيعي" أزمة مع حصريَّة السلاح، إنَّما مع القوَّة التي تدافع عن لبنان، وفق ما تؤكِّد مصادرهما، وأن القرار حول السِّلاح يكون لبنانيًّا، وليس إسرائيليًّا أو أميركيًّا وتحت الضغط العسكري. 

 

فجلسة الحكومة نهاية الأسبوع سترسم ما ينتظر لبنان، فإمَّا أن ينفجر الوضع فيه، ويزجّ الجيش في صراع داخلي، أو أنَّ الحوار يمنعه.