أفادت مصادر "الحدث" بأن "خطة حصر السلاح التي سيقدّمها الجيش اللبناني ستحتاج إلى 15 شهرًا للتنفيذ، وستُقسّم زمنيًا بحسب المناطق، على أن تبدأ من بيروت".
وأوضحت المصادر أن "الجيش لن يُلزم نفسه بتاريخ محدد لبدء تنفيذ الخطة، معتبرًا أن وضع مهلة زمنية لحصر السلاح هو قرار سياسي لا علاقة له به".
وكشفت أن "وزراء "حزب الله" و"حركة أمل" لن يحضروا جلسة الحكومة إذا بدأت ببحث خطة السلاح، ويطالبون بأن يكون بند السلاح في نهاية جدول الأعمال، كما أنهم سينسحبون من الجلسة فور بدء مناقشة الخطة".