متعاقدو الرسمي: قيل لنا: "مفكرين حالكم عايشين بلندن؟" ونحن مستمرّون بالإضراب..!

أعلنَت لجنتا الأساتذة المتعاقدين في التّعليم الرّسمي الثانوي والأساسي، في بيان، أنّ "مقرّرات جلسة مجلس الوزارء بتاريخ 6/2/2023، أوهمت الرأي العام بأنّ الأساتذة قد حصلوا على مطالبهم كاملة، ولكن في الحقيقة تمّ إعطاء الأساتذة المتعاقدين بدل نقل يومي (عن 3 أيام بالأسبوع فقط) من دون مفعول رجعي، عن العام المنصرم، والحالي، وأنه تدخل مفاعليه في أول شهر آذار المقبل في حال تمّ نشره في الجريدة الرسمية هذا الشهر.

وقال البيان:  "وكذلك تمّ التّعتيم على مبلغ بدل الإنتاجية ، ليتبيّن لاحقًا أنه 100$ مرتبط بعدد ساعات الأساتذة المتعاقدين ومشروطٌ بالحضور. للأسف ما هكذا يتمّ التعامل مع مطالب الأساتذة المحقّة التي قُدّمت فقد ضحّوا منذ ثلاث سنوات (بدء الأزمة الاقتصادية، وكورونا)، حرصاً منهم على بقاء المدرسة الوطنية واستمراريتها أكثر من مسؤولي الدولة الذين وبكل صراحة يريدون خصخصة هذا القطاع والانتهاء منه لغاية في نفس يعقوب".

كما أعلنَت أنّه "بناءً على ما تقدّم، وعلى نتيجة استطلاع الآراء حول قرار العودة أو الاستمرار في الإضراب، تقرّر الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل المطالب الآتية:

- تعديل مرسوم بدل النقل ليكون عن كلّ يوم حضور مترافقاً مع مفعول رجعي عن العام الماضي (2021/2022)، وعن الأشهر (تشرين الأول، تشرين الثاني) عن العام الحالي (2022/2023)، ويكون مربوطًا بليترات من البنزين (٦ ليترات) عن كل يوم عمل.

- إقرار قانون العقد الكامل في الجلسة التشريعية المرتقبة عن العامين الدراسيين (2021/2022) و(2022/2023) بمعدل 32 أسبوعًا كل سنة.

- العمل على تثبيت منصّة خاصة بالأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمّياتهم أسوةً بدولار 15 ألف الجمركي.

- صرف مستحقّات المستعان بهم في التعليم الثانوي والأساسي عن العام المنصرم والحالي.

- دفع بدل الإنتاجية (300$) مقطوعة عن الأشهر الثلاث السابقة غير مربوطة بالساعات والحضور وإرسالها إلى الأساتذة عبر الـ OMT بالفريش دولار . إذا كانت فعلاً موجودة ! علماً أنها حقٌّ لنا لأنّنا داومنا حضورياً فلا تتذاكوا علينا.

- دفع بدل إنتاجية بقيمة (130$) كما وعد بها معالي وزير التربية عند انطلاقة العام الدراسي في 28 أيلول 2022، عن الأشهر المتبقية من العام الدراسي.

- العمل بجدّيّة على إعطاء الأساتذة المتعاقدين مستحقاتهم شهرياً، لأنه لم يعد مقبولاً السير بقبض المستحقات فصلياً حينها تكون قيمتهم الشرائية قد تآكلت".

وختمت اللجنتان بيانهما: "لقد تابعنا هذه المطالب المحقة مع معالي وزير التربية ونواب أعضاء لجنة التربية النيابية، إلا أننا لم نلمس الجدّية منهم في التعاطي مع مطالب الأساتذة المتعاقدين، بل إن أحدهم قال لنا: أنتو وين عايشين، مفكرين حالكم عايشين بلندن، نحنا بلبنان الدولة منهارة. وللزملاء الذين لم يلتزموا الإضراب ندعوهم إلى الوقوف بجانب زملائهم الذين يطالبون بحقوقهم. وأخيرًا نجدّد دعوتنا لمعالي وزير التربية بتعليق العام الدراسي ريثما يتمّ إيجاد حلول منصفة للأساتذة المتعاقدين بمختلف مسمياتهم، وندعوه لإعلان الإضراب والوقوف إلى جانبنا".