شدّد النائب ميشال موسى على أنه لا قطب مخفيّةً في مسألة التمديد لقائد الجيش، معتبراً أن عودة الحكومة إلى خطّ التمديد ينطلق من مبدأ أنّ الأمر التنفيذي هو بيد الحكومة التي ترغب بالبت في هذا الموضوع.
وأكدّ موسى في حديث إذاعي، أن الجميع يدرك أهمية عدم ترك الجيش بلا قيادة في كل الظروف ولاسيما الظروف الراهنة.
وقال: ننتظر ما سيصدر عن الحكومة اليوم علماً أن هناك إشكاليةً في مسألة تأمين النصاب، ومجلس النواب مستعدّ لتثبيت التمديد عبر إقرار تعديل قانون الدفاع.
وأوضح موسى أنّ اتخاذ الحكومة قرار تأجيل التسريح لا يمنع مجلس النواب من تعديل المادة 56 من قانون الدفاع، وفي حال عدم التوصل إلى قرارٍ حكومي فمجلس النواب على استعداد لإتمام المهمّة، لافتا إلى أن أيَّ تعديلٍ سيصدر عن مجلس النواب سيكون عامًّا من منطلق شمولية التشريع ولن يكون قانوناً مفصّلاً على قياس شخصٍ واحد وهناك عدة اقتراحات ستتم مناقشتها وصولا إلى الصيغة الأنسب والتي تخدم المصلحة العامة.

