هالة الحسيني - خاص الأفضل نيوز
أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة عددًا من مشاريع واقتراحات القوانين البارزة من بينها اقتراح القانون المقدّم من النائب أشرف بيضون والمتعلّق بإيجار الأماكن غير السكنية أي المؤجّرة للتجارة أو الصناعة أو أي مهنة حرة منظمة بقانون أو مهنة حرفية المقدم من النائب أشرف بيضون ووفق ما عدّلته لجنة الإدارة والعدل.
ويأتي إقرار هذا الاقتراح بعد إقرار قانون الإيجارات عام 2014 الذي نظّم العلاقة بين المالكين والمستأجرين كما أنّ هذا الاقتراح ينظم العلاقة بين الطرفين نظرًا للضرر الواقع على الطرفين جرّاء عدم إقراره ضمن القانون الصادر عام 2014 والنزاعات القضائية التي نتجت بين فريقي العقد وكان تم التمديد لإيجار الأماكن غير السكنية ممّا استدعى إصدار قانون جديد وفي تعديلات لجنة الإدارة أم تمديد الإيجار في الأماكن غير السكنية لمدة أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون في حال طالب الموءجر بالزيادات التدريجية على بدل الإيجار ويحتسب بدل المثل بنسبة 8 بالمئة من القيمة البهية الحاضرة فيما لو كانت خالية كما يحدد بدل المثل رضاء بين الموءجر والمستأجر وفقًا لإجراءات حددها القانون ووضع زيادات تدريجية فضلًا عن حالات استرداد مقدار التعويض.
النائب عماد الحوت أكّد أن الأزمة المالية أدّت إلى تآكل الحقوق لا سيما أنه أصبح هناك فرقًا شاسعًا بين قيمة وبدل الإيجار القديم ويعرف صرف الليرة الحالي لاسيما أنّ المحلات والمطاعم تقبض بالدولار
وتشير مصادر نيابية إلى أنّ هذا القانون من الممكن أن يخلق بعض النزاعات القضائية لكنه سيعيد الحقوق لأصحابها ومن أجل ذلك تمّ إقراره لا سيما في ظلّ الأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها لبنان.
وهنا نص القانون.