عبدالله قمح - خاصّ الأفضل نيوز
الحرب بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع ستستمر خلال ولاية التمديد، وقد تتصاعد ربطاً بمرجعية وزارة الدفاع السياسية ونظرتها إلى التمديد نفسه. أسوأ ما في الأمر أن النزاع لن يبقى محصوراً في اليرزة، إنما يشكل السرايا الكبير بشخص رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إحدى محاور القتال.
أوحت "ميني حرب" تبادل الكتب بين رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع خلال الأيام الماضية أن العلاقة ستغدو أصعب وإن غياب الكيمياء والتجانس سيحكمها أقله خلال الفترة المقبلة، وإننا بتنا أمام مشهد نزاع ثلاثي محوره قيادة الجيش – رئاسة الحكومة – وزارة الدفاع...
وعلى ما يبدو، فإن مرجعية وزارة الدفاع السياسية ممثلة بالتيار الوطني الحر وضعت قائمة ورسمت خطاً في منتصفها، جعل من كل ما هو يمين الخط حلفاء في السياسة (أو حلفاء الضرورة) لرئاسة الحكومة وقيادة الجيش، وبالتالي بات التعامل معهم وفق ما تمليه ضرورات الحرب، وخطاً على اليسار ضم كل ما لا يؤيد التمديد أو رئاسة الحكومة أو قيادة الجيش.
وللمفارقة، لا تجد سوى التيار الوطني الحر وبعض المقربين منه ضمن الخانة اليسرى.
هذا الجو، ينعكس بطريقة أو بأخرى داخل تكتل "لبنان القوي وينسحب تجاه صفوف التيار الوطني الحر وبعض نخبه. هؤلاء باتوا يحاولون "دوزنة" النزاع مع قيادة الجيش، وعدم تحوله إلى حرب ضروس يصبح التراجع بعدها أمراً مستحيلاً أو تكلفته ثقيلة.
أضف إلى ذلك أن بعض المستويات داخل التيار، باتت ترى أنه بات من الضروري في ضوء ما تقدم، إجراء مراجعة حسابية وسياسية نقدية للمسار الذي اتبع سابقاً في ما خص معركة التمديد أو المعركة ككل في مواجهة قيادة الجيش، واستخلاص العِبر، والعمل على بناء استراتيجيات جديدة تقود إلى حياكة نمط سياسي مختلف، يصلح لهذه المرحلة، ويبعد منطق "النكاية" عن التحكم بأداء التيار السياسي. لكن يبقى أن ما يقف عائقاً أمام هذا التحول (أو التطور)، طبيعة نظرة قيادة التيار إلى المسار السابق، واستمرار تأثرها به، واعتبار أن المعركة بعد التمديد الحاصل في قيادة الجيش باتت تمثل معركة وجود.
بموازاة ذلك، ما زالت بعض المستويات السياسية تُراهن على مضي الشهرين المقبلين، ومن ثم ستعيد محاولات إعادة ردم الهوة بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع، على اعتبار أن الوصول إلى هذه الاحتمالية قد يهدأ من وقع المعركة قليلاً مع التيار الوطني الحر. ويصلح هذا الكلام للاعتقاد أن ثمة قنوات في صدد أن تفتح في المدى المنظور لإعادة التواصل بين الجانبين، كمرحلة أولى، مع الرهان على الوصول إلى لقاء "مختلف من حيث النتائج عن اللقاءات السابقة" في مرحلة ثانية.
وفي أثناء تقدم مشهد العلاقات العسكرية – السياسية إلى الأمام، يندسُّ بطريقة ما ملف العلاقات الأمنية – الأمنية، لاسيما بين ضباط الأمن الكبار، من زاوية شمل قانون التمديد الصادر عن مجلس النواب، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
ما يتسرّب من دهاليز قوى الأمن، يوحي بخشية حقيقية تتصل باحتمال انفجار العلاقة بين الضباط الكبار ربطاً بنتائج التمديد، وعدم تقبله من جانب ضباطٍ كبار مؤهلين لخلافة عثمان، وسط اعتقاد بأن التمديد أدى مفاعيل الانتقام من هؤلاء الضباط ووضعهم على الرف وقضى على احتمالية تداول السلطة، مع الإشارة إلى وجود قانون يكفل انتقال القيادة داخل قوى الأمن في حال إحالة مديرها العام إلى التقاعد، بسلاسة ومن دون الحاجة إلى إصدار قانون تمديد.
وتشير معطيات، أن الأنباء الواردة تتحدث عن مخاوف من بدء عمليات انتقام، سواء من الضباط المعارضين للتمديد من جانب القيادة، أو من جانب الضباط المعارضين بحق آخرين، ما قد يخلق نزاعاً غير مرغوب داخل قوى الأمن لاسيما خلال هذه المدة.
وبحسب المعلومات، تراقب قوى سياسية أساسية عن كثب طبيعة العلاقات داخل مؤسستي الجيش وقوى الأمن الداخلي، وهي في صدد التحرك لتسوية أي أمر في حال حصل.