كمال ذبيان - خاص الأفضل نيوز
انتهتِ المهلةُ الّتي أعطاها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لوزير الدفاع موريس سليم، بتقديم أسماء لكلّ من رئيس الأركان وأعضاء المجلس العسكري، الّذين شغرت مراكزهم.
لكنّه لم يفعل، بالرّغم من فتح حوارٍ بينهما قبل حوالي شهر وقام بالمسعى وزير الثّقافة محمد وسام مرتضى، لكن لم يؤدّ ذلك إلى أن يقدّم الوزير سليم الأسماء، الّتي يختلف عليها مع قائد الجيش العماد جوزف عون، الّذي عادت العلاقة بينهما بعد قطيعة.
فوزير الدّفاع له مرجعيّة سياسيّة هو "التّيار الوطنيّ الحرّ" الّذي يرأسه النائب جبران باسيل، وما زال يرفض تسهيل عمل الحكومة التي يقاطع بعض جلساتها وزراء سمّاهم "التّيار الحرّ"، وهم عبد الله بوحبيب، هيكتور حجار، موريس سليم ووليد فياض، ولم يلتزم وزير السياحة وليد نصار الذي عاد إلى حضور الجلسات، وكذلك الوزيران عصام شرف الدين وأمين سلام، فتمكّن ميقاتي من تأمين النّصاب القانوني لجلسات مجلس الوزراء، وربح المعركة على باسيل، الذي كانت له شروط لم ينفّذها رئيس الحكومة.
وخاضَ ميقاتي معركة التّمديد لقائد الجيش العماد عون، مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الّذي كان يرفض أن يسير بمثل هذا الاقتراح، ويقوم مجلس النّواب بمهام الحكومة، التي يقع التّعيين عليها، لكنّها لم تقدم على ذلك، في ظلّ الشّغور الرّئاسي، فحمل مجلس النواب ومدّد لقائد الجيش، قبل شهر من انتهاء ولايته باقتراح قانون تقدّم به عشرة نواب، وضمّ اسم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
في التّمديدِ لقائد الجيش، تمّت حماية المؤسّسة العسكريّة من فراغ في قيادتها، والّتي اقترح لها وزير الدفاع الضّابط الأعلى رتبة، لكن اقتراحه لم يلق القبول لأسبابٍ عدّة، وحصل التّمديد للعماد عون، لأنّ الظّروف التي يمرّ بها لبنان، في المواجهة العسكرية مع العدو الإسرائيلي، بعد عملية "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة، تفرض أن يبقى قائد الجيش الحالي في منصبه لمدّة عام، للحفاظ على وحدة الجيش الذي ما زال قادرًا على أن يقوم بمهام حفظ الأمن والاستقرار، في ظلّ انقسامٍ سياسيٍّ، وأزمة اقتصاديّة - ماليّة واجتماعيّة، إضافة إلى وجود نحو مليونين ونصف مليون نازح سوري.
ولم يمر التّمديد لقائد الجيش، دون أن يقدّم "تكتّل لبنان القويّ" طعنًا بالقانون أمام المجلس الدستوري، الذي بدأ درسه، حيث يختلف خبراء في الدستور والقانون، حول القرار الذي سيتّخذه المجلس خلال الأشهر الثّلاثة المقبلة كحدٍّ أقصى، وإذا جاء الرّدّ سلبيًّا برد القانون، فمعنى ذلك، أنّ منصب قائد الجيش سيشغر، حيث تجري الاتصالات، لتعيين رئيس أركان لتلافي هذا المأزق، الذي كانت ستقع فيه المؤسّسة العسكريّة، لو لم يحصل التّمديد.
لذلك نشطَ الحزب التقدمي الاشتراكي مع النّواب في "اللّقاء الديمقراطي" الذي يرأسهما النائب تيمور جنبلاط، لتعيين رئيس أركان، وتمّت تسمية العميد حسان عودة كأعلى الضابط الدروز رتبة، لأنّ هذا المركز هو من حصّة الطّائفة الدّرزيّة.
واستطاعَ جنبلاط أن يؤمّن الأصوات المطلوبة داخل مجلس الوزراء، ومنها وزيري "تيار المردة"، وهذا ما عزّز الانفتاح بين الطّرفين، واجتمعا على عشاء في كليمنصو، إلّا أنّ رئيس الحكومة، يتريّث في التّعيين، وكي لا يتّهم بأنّه استولى على صلاحيات رئيس الجمهورية، فأرجأ عرض تعيين رئيس للأركان في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وقد وعد جنبلاط بأن يضعه على أول جلسة للحكومة، متذرعًا بأنّ وزير الدفاع لم يقدّم له الاسم، وهو لن يقدّمه، ممّا رفع من حدّة التّوتّر السّياسي، حيث يعتبر ميقاتي بأنّ بقاء قائد الجيش يكفي لهذه المرحلة الانتقاليّة، أو أنّ التّعيين يجب أن يشمل مراكز أخرى، ما زالت قيد الدّرس.