رأت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب غادة أيوب، أنّ "الموازنة العامة لعام 2024 سيّئة للغاية، لأنّها تفتقر إلى أيّ رؤية اقتصاديّة، وإلى بنود إصلاحيّة وإلى الأمل بعودة العجلة الاقتصاديّة إلى الانتعاش".
وأشارت أيوب، إلى أنّ "على الرّغم من الجهد الّذي بذلناه كتكتل في لجنة المال والموازنة لتحسين هذه الموازنة، وصلنا اليوم إلى موازنة نختار فيها بين السيّئ والأسوأ".
وقالت : "مازلنا ندور في خانة التّرقيع لا أكثر ولا أقل، إذ لا توجد حتّى الآن موازنة إنقاذيّة تصحيحيّة كما يطمح لها الجميع".
وأضافت: "للأسف، اعتادت الدّولة أن تضع المواطن اللّبناني أمام خيار وحيد لا ثاني له، وهو أن يقبل دائمًا بما تقدّمه له من حلول ترقيعيّة، تكون في معظم الأحيان بعيدة كلّ البُعد عمّا يحتاج إليه الوضع كي يتحسّن".
وأوضحت أيوب أن "هذه الخيارات لا تمثّل بتاتًا صورة الجمهوريّة القويّة الّتي نطمح كتكتل بإنشائها".
واعتبرت أنّ "هذه الموازنة لا تتضمّن أيّ نظرة إلى إنماء المناطق وتفعيل دور البلديّات وتحسين وضع القطاع العام".
وعن السّبب وراء رفض التكتّل التّصويت على الموازنة، أكّدت أيوب أنّ "تصويتهم ضدّ الموازنة ورفضهم لها كما أتت من الحكومة، هو موقف مبدئي، لنرفع الصّوت للحكومات لتوقف هذا النّهج الّذي تعتمده، والّذي يتمثّل بغياب تام لدور الدّولة، ما يدفع المواطنين إلى اللّجوء إلى الأحزاب كي تحلّ لهم مشاكلهم، وتؤمّن لهم الخدمات الّتي من المفترض أن يحصلوا عليها من قبل الدّولة".
ولفتت إلى أن "موازنات مشابهة لهذه الموازنة، تجبر اللّبنانيّين على القول إنّهم لا يريدون دفع الضّرائب لأنّهم لا يحصلون في المقابل على أدنى الخدمات الّتي يجب أن تقدَّم لهم من قبل دولتهم".