لفت رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى أن "مشروع قانون موازنة العام 2024 كما عدلته لجنة المال والموازنة ليس المشروع المثالي لموازنة الدولة، لكنه يبقى أفضل بكثير من المشروع الكارثة الذي أرسلته الحكومة مع تصميمها على إصداره بمرسوم في ما لو لم تنجز اللجنة دراسته وتعدله ويقره المجلس النيابي معدلاً ضمن المهلة الدستورية".
وأشار كنعان، في حديث لـ"النهار"،إلى أن "إقرار مشروع موازنة العام 2024 من دون إقرار الحسابات المالية كما تقضي أحكام المادة 87 من الدستور اللبناني يبقى وصمة على الحكومات المتعاقبة التي تمتنع عن إعدادها وتقديمها ضمن المهل الدستورية".
وقال: "توصّلنا من جراء رقابتنا البرلمانية إلى صفر عجز بالموازنة وفائض متواضع في الخزينة (13 ألف مليار ليرة)، ولكن ليس عجز الدولة الذي يحتاج اليوم إلى معالجة الدين العام وإعادة الهيكلة في القطاع المصرفي والقطاع العام والتوقف عن مخالفات سلفات الخزينة".