دياب في الاجتماع المالي: مسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس ولقمة عيشهم
توقف رئيس مجلس الوزراء حسان دياب في بداية الاجتماع المخصص لمتابعة ضبط سعر صرف الدولار الأميركي أمام أعمال التخريب التي حصلت في طرابلس وبيروت، معتبراً أنها بمثابة كارثة.
وشدد دياب على أنه "مصرّ على كل الأجهزة، وعلى القضاء، بتوقيف كل شخص شارك بهذه الجريمة، سواء ببيروت أو بطرابلس أو بأي منطقة"، مؤكدا أنه "إذا لم يتم توقيف هؤلاء الأشخاص، فلا معنى لوجود الدولة كلها".وأضاف :"الزعران شغلتهم التخريب ومكانهم السجن.. ونقطة على السطر".
وحول قضية ضبط سعر صرف الدولار، اعتبر دياب أن "الذي حصل منذ 10 أيام يتجاوز المنطق. اجتمعنا هنا واتخذنا تدابير وأخذنا التزامات، وبالفعل كما تقول التقارير أن الناس باعوا أول يوم أكثر من 5.5 مليون دولار، وفي اليوم الثاني باعوا أكثر من 4 مليون دولار، أي أنه حصل تدفّق دولارات إلى السوق بحدود 10 مليون دولار في يومين فقط، وفي اليوم الثالث اختفى كل شي من السوق فجأة، ولم تتجاوز حجم حركة المبيع أكثر من 100 ألف دولار.طبعاً هذا شيء غريب وغير منطقي، بعدها استمر فقدان الدولار بشكل شبه تام، وارتفع الطلب وكأن هناك من قرر العودة للمضاربة على السعر".
وتابع دياب :"يجب أن يكون هناك تحقيق في هذا الموضوع، وأنتم هنا كل الأجهزة، أفترض أن عندكم أجوبة لما حصل، لأن هذا الأمر يتكرّر، وأنا قلت قبل أن اللعب بلقمة عيش الناس لن نسكت عليه، ورواتب الموظفين والعسكر صارت لا تساوي شيئاً، والأسعار ترتفع بشكل جنوني، ومسؤوليتنا أن نحمي رواتب الناس، ونحمي لقمة عيشهم. لذلك يجب ألّا يمرّ هذا الموضوع وكأنه لم يحصل أي شيء.نريد تحقيقاً كاملاً متكاملاً، أمنياً وقضائياً. لا يجوز أن يكون هناك جريمة ولا يوجد مجرم، إلا إذا كان الذي حصل شيء عادي، وأنا شخصياً مقتنع، وعندي معطيات معينة، أن ما حصل كان بفعل فاعل".
واضاف :"أما بالنسبة للإجراءات التي اتفقنا عليها يوم الجمعة في مجلس الوزراء، والتي دخلت حيّز التنفيذ فعلياً، فيفترض أن نتابع هذا الالتزام، ونمنع أي محاولة تلاعب جديدة بسعر الدولار، ونبدأ فعلياً بتخفيض السعر تدريجياً."
وتطرق المجتمعون إلى الآلية التي أقرّها مجلس الوزراء بشأن تخفيض سعر الدولار، وإعطاء الصلاحيات للمعنيين لتنفيذها، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات في المديرية العامة للأمن العام لمتابعة الموضوع. وأكّد حاكم مصرف لبنان على الالتزام بضخ الدولارفي الأسواق. وتم التأكيد على التزام الصرافين المرخصين بشروط النقابة، وتسليم الدولارات لهم من قبل مصرف لبنان لمنعها من الوصول إلىالمضاربين أو تهريبها إلى الخارج.